قانون اساسی

ایسنا: به گزارش پولیتیکو، عالی‌‌‌ترین دادگاه بلژیک روز پنج‌شنبه با صدور بیانیه‌‌‌ای نوشت: «بلژیک می‌‌‌داند یا باید بداند که ایران به طور موثر حکم را اجرا نمی‌‌‌کند.» با تعلیق این معاهده، دادگاه قانون اساسی این کشور باید «در عرض سه ماه» تصمیم نهایی خود درخصوص لغو این معاهده را ابلاغ کند. مطابق با این معاهده، اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی شاغل در وین که از چهار سال پیش به اتهام برنامه‌‌‌ریزی جهت حمله به گردهمایی گروهک منافقین در آلمان بازداشت و به بلژیک منتقل شده بود، می‌توانست به کشور بازگردد.

ايسنا: عالی‌ترین دادگاه بلژیک مبادله زندانیان با ایران را به حالت تعلیق درآورد.

ایبنا: «لایحه الکترونیکی» اختلاف بین وزارت دارایی و اتحادیه‌‌‌های کارگری را به وجود آورده است. به گزارش سی ان ان اتحادیه‌‌‌های کارگری در مصر به تصمیم وزارت دارایی مبنی بر الزام افراد خوداشتغال به ثبت اطلاعات خود در سیستم صورتحساب الکترونیکی به دلیل هزینه بالای آن اعتراض کردند. در حالی که یک منبع در سازمان مالیاتی مصر ادامه اجرای مرحله هشتم این سیستم و ثبت اطلاعات همه مؤدیان مالیاتی تا قبل از ۱۵ دسامبر را تایید کرد.

سرعت تحولات بیش از آنکه فکر می‌کنید بالا است. جهان آینده به دولت‌های ملی و نظام جهانی چند‌قطبی ارتباطی ندارد و شکل و محتوای سیاست تغییر کرده است. آینده سیاست ربطی به تحول قانون اساسی یا موضوعات تکراری و کلیشه‌ای حکمرانی نو ندارد. سیاست در آینده نوعی حکومت‌مندی در عصر اطلاعات است که بازیگران جدید و شیوه نوین زندگی برای بشر شکل خواهد داد و هرگونه مقاومت در برابر آن جز هزینه‌تراشی و بدنامی در تاریخ نتیجه‌ای نخواهد داشت. مختصات حکمرانی نو روندی جهانی است و آنچه نادیدنی و ناشنیدنی است در حال روی…

مهر: مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا می‌گوید که ممکن است به‌زودی برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ این کشور اعلام نامزدی کند زیرا یک نفر باید دونالد ترامپ را متوقف سازد.

خبرگزاری دانشجو: پزشکیان در مناظره با موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی و اعتراضات اخیر در دانشگاه تهران گفت: من باز هم لباس سپاه می‌پوشم؛ سپاه اگر نبود این مملکت تجزیه شده و کارمان تمام شده بود.

اعتماد: عباس عبدی نوشت: شورای نگهبان در مقاطع زیادی به عنوان یک طرف سیاست وارد ماجرا شده است، تقریبا عناصر اصلی این شورا از پنهان کردن سوگیری سیاسی خود نیز ابا نداشتند.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: حتی اغتشاشگر که رفتارش صد درصد غلط است هم جزئی از همین ملت است. شما در برابرش مسئولید. رسیدگی به جرایمش بر عهده دستگاه قضاست اما شما دربرابر او هم مسئولید.

جماران: انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها از تصویب شیوه نامه جدید اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان انتقاد و عنوان کرد، موج جدیدی از نادیده انگاری و تضییع حقوق دانشجویان رقم خورده است.

احسان آذری‌نیا: چندی پیش، بیستمین کنگره حزب کمونیست چین برگزار شد و در آن شی‌جین پینگ برای سومین بار به ریاست حزب و ریاست‌جمهوری کشور انتخاب شد. تغییراتی که او در سال ۲۰۱۸ در قانون اساسی ایجاد کرد سبب حذف محدودیت دو دوره ریاست‌جمهوری شد. حالا او می‌تواند تا وقتی زنده است در راس قدرت در چین باقی بماند. شی در ۱۰سال اخیر اقدامات متعددی برای افزایش تمرکز قدرت در دست حزب و شخص خود انجام داده است؛ اما این شیوه لزوما سبب تحکیم قدرت او نمی‌شود.

اکوایران: دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خواستار تعلیق قانون اساسی ایالات متحده شد.

دنياي اقتصاد: همایش ملی مسوولیت اجرای قانون اساسی، روز گذشته با حضور ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از حقوق‌دانان در سالن اجلاس سران برگزار شد. محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش با یادآوری این مطلب که قانون اساسی ما قانون مترقی بوده و امروز حلال مشکلات ما در ابعاد مادی و معنوی است، اظهار کرد: در بحث حکمرانی‌ نو که نکاتی را بعضا خدمت مردم در طی سال‌های قبل تا به امروز گفته‌ام، بر همین نکته تاکید داشته‌ام که آنچه نیاز به تغییر دارد، نگاه ما و نحوه…

ايسنا: رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در اهمیت قانون اساسی ما همین بس که بدانیم در دو سه ماه اخیر دشمن کجا را هدف قرار گرفته است؟

اقتصاد نیوز: عماد افروغ گفت: همه جا از نقد درون گفتمانی یاد کرده و بیان کرده ام که جمهوری اسلامی مساوی با گفتمان انقلاب اسلامی نیست. سیاست های متناقض و متعارض با انقلاب اسلامی الی ماشاءالله در آن است.

ايسنا: مصطفی میرسلیم گفت: دآنچه در دو ماه گذشته رخ داده، کمتر به صورت انتقاد و اعتراض بوده و بیشتر هنجارشکنی و آشوبگری و تخریب مشاهده شده است. کسانی که پشت این وقایع هستند، خیرخواه ما نیستند بلکه به دنبال جلوگیری از اصلاح کاستی‌ها و برطرف کردن مفاسد و درصدد ممانعت از پیشرفت کشور و عدم تحقق آرمان‌های مصرح در قانون اساسی‌اند.

مهر: شورای نگهبان در بیانیه‌ای تاکید کرد: یکی از عوامل عبور موفق جمهوری اسلامی از بحران‌ها، ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی بوده و اتکا به آرای مردم باعث شده هیچ بن‌بستی بر مسیر پیشرفت قرار نگیرد.

فرهیختگان از اضافه شدن «بند مرتبط با جرایم رایانه‌ای و مخابراتی» به شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان و همین‌طور «ابطال پایان‌نامه و مدرک تحصیلی» برای دانشجویان خاطی خبر داده است. هم‌میهن در سرمقاله «اصلاح قانون اساسی؟» نوشته است: ساختار موجود از طریق عادی دنبال تغییر قانون اساسی نخواهد رفت. زیرا مشکلات کنونی جامعه ما محصول ضعف‌های صوری این قانون نیست. دوم آنکه گروهی که باید این تغییرات را ایجاد کنند، درک دقیقی از نارسایی‌های قانون را عرضه نکرده‌اند؛ چراکه این موضوع به بحث عمومی گذاشته نشده است.…

تحلیل بازار: هیات‌وزیران به استناد اصل(۱۳۸) قانون‌اساسی و در اجرای ماده‌(۲) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، حداکثر تعهد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به ازای هر واحد مسکونی را تعیین کرد. به موجب مصوبه دولت، تا پایان سال‌۱۴۰۱ مبلغ ۳۰‌میلیون‌تومان به‌عنوان حداکثر تعهد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به ازای هر واحد مسکونی متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی‌بودن خواهد بود که بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره‌(۱) ماده‌(۱) قانون تاسیس صندوق بیمه همکانی حوادث طبیعی تعیین‌شده ‌است،…

فارس: طحان نظیف تاکید کرد: وقتی اعتراض به اغتشاش تبدیل می‌شود، اولین چیزی که فدا می‌شود، خود مطالبه و اعتراض است و نتیجه‌اش بی‌نظمی، آشفتگی و تعرض به جان و مال افراد و تخریب اموال خصوصی و عمومی است.

 سنگ زیرین آسیاب. این تراژد‌ی تاریخی، مرد‌م ایران بود‌ه‌اند. د‌ر طول تاریخ، باج و خراج و رسوم د‌یوانی مرسوم بود‌ و گاه و بی‌گاه مالیات‌های سنگین به هر بهانه‌ای و با زور و اجبار از مرد‌م ستاند‌ه می‌شد‌ و مرد‌م پریشان‌روزگار، بی‌امید‌ ملجأ و پناهی یا مجبور به پرد‌اخت مالیات‌های هنگفت می‌شد‌ند‌ یا نفی بلد‌ می‌شد‌ند‌ و مجازات و شکنجه.

روزنامه مجلس نخستین روزنامه پارلمانی ایران بود که در تاریخ ۳ آذر ۱۲۸۵ هجری خورشیدی (۸ شوال ۱۳۲۴) یعنی پنجاه روز بعد از تاسیس مجلس شورای ملی به چاپ رسید. این روزنامه در ۸ صفحه با کمک چاپ سربی انتشار می‌یافت و علاوه بر درج اخبار خارجی و داخلی ایران، تمام مذاکرات انجام‌شده در مجلس شورای ملی را منعکس می‌کرد. امتیاز روزنامه به عهده میرزامحسن مجتهد و مدیریت آن با سید محمدصادق طباطبایی و سردبیری آن با ادیب‌الممالک فراهانی بود. در هر هفته ۴شماره از این روزنامه منتشر می‌شد. قیمت هر شماره آن یک شاهی بود.

ايبنا: به گفته صمد عزیزنژاد، عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران، با وجود تمام فشار‌‌های نقدینگی، وام‌‌های قرض‌الحسنه به هیچ‌وجه متوقف نشد و تمام این وام‌‌ها در اسرع وقت پرداخت می‌شود. او اذعان کرد: در سال ۱۴۰۱ یکی از سیاست‌های بانک ملی عمل به بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی است، در این جهت با وجود تمام فشار‌‌های نقدینگی، وام‌‌های قرض‌الحسنه به هیچ‌وجه متوقف نشد، بنابراین تمام شعب بانک ملی در سراسر کشور با دستور مدیرعامل بانک ملی مکلف هستند وام‌‌های قرض‌الحسنه را در اسرع وقت پرداخت کنند.

در مراسمی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، به استناد قانون اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به شرکت کویرتایر اجازه داده شد تا نسبت به تأسیس شهرک صنعتی غیردولتی تخصصی صنایع لاستیک در شهرستان بیرجند اقدام نماید.

فارس: کاخ سفید به طرح جدیدا اعلام شده از سوی جمهوری‌خواهان بعد از کسب کنترل مجلس نمایندگان آمریکا برای انجام تحقیقات درباره معاملات تجاری خارجی پسر «جو بایدن»، رئیس جمهور این کشور واکنش نشان داد.

دنیای‌اقتصاد- گروه اقتصاد بین‌الملل: نشست این هفته گروه بیست در اندونزی برگزار شد و به همین بهانه اکونومیست سرمقاله خود را به چشم‌انداز رشد این کشور که به‌طور معمول از نظرها پنهان است، اختصاص داده است. آخرین باری که اندونزی بر سر زبان‌ها افتاد و سیاست آن در معرض توجه جهانی قرار گرفت، در جریان آشوب دهه۱۹۹۰ بود. در آن زمان سیستم دوستدار سرمایه‌داری در بحبوحه بحران مالی آسیا فروپاشید و باعث سقوط دیکتاتوری ۳۲ساله سوهارتو شد.

سازندگی «غمخوار مردم» را همراه با عکس علی دایی در زمین فوتبال در روزهایی که او در زمین بازی می‌کرد، اشاره داد به رد درخواست فیفا برای حضور در جام‌جهانی قطر و حضور در جام‌جهانی. موضوع مورد بررسی آن است که چطور می‌توان از ظرفیت‌های او برای مهار بحران استفاده کرد. الیاس نادران «پیشنهاد اصلاح قانون اساسی» را داده است. هم‌میهن، این موضوع را بررسی کرده است.

دنياي اقتصاد-هاجر شادماني: متولی سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی، جمعیت دچار به «فقر مسکن۲» در کشور را اعلام کرد. این نوع فقر مسکن به معنای «شرایط نامتعارف محل سکونت هم از لحاظ امکانات و خدمات و هم بافت شهری» است که براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، هم‌اکنون ۱۰درصد از جمعیت کل کشور با زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی، به این وضعیت دچار هستند.