مجلس هر هفته عملکرد یک بانک را بررسی میکند
آخرین آمارها از سهم بازار بانکهای دولتی
مدیر عامل بانکهای تجاری و اعضای هیات مدیره و نماینده بانک مرکزی تشکیل شد، نمایندگان مجلس از جذب سپرده یکهزار و ۹۰۰میلیارد تومانی و پرداخت تسهیلات ۲هزار میلیارد تومانی این بانکها خبر دادند.
در عین حال مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار که در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات بوده است، بیشترین عامل ایجاد فشار بر روی بانکها اعلام شده است.
در حالی که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال ۸۴ ، ۵/ ۶درصد از منابع بانکها دولتی و ۵/ ۹۳درصد غیردولتی بوده است، در همین سال ۹/ ۱۰درصد از مصارف بانکها مربوط به دولت و ۱/ ۸۹درصد از آن مربوط به بخش غیردولتی بوده بانکهای تجاری تسهیلات تکلیفی را به عنوان مشکل مضاعفی عنوان میکنند.
دانشجعفری میزان تسهیلات تکلیفی در سال ۷۹ را یکهزار و ۱۰۱میلیارد ریال اعلام میکند که در سال ۸۳ به ۱۹۳میلیارد ریال کاهش یافته است.
فارغ از این مباحث، مجلس سه راهکار را برای کاهش مشکلات بانکها همچون کاهش میزان سپردههای قانونی، افزایش نسبت به کفایت سرمایه و افزایش سهم دولت از کل سرمایههای موجود بانکها پیشنهاد کرد. در کنار این سه پیشنهاد، بنابر اظهارات فروزش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از این پس هر هفته عملکرد یکی از بانکها مورد بررسی قرار میگیرد.
جزئیات میزان منابع ومصارف بانکهای تجاری
پیمان فروزش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح جزئیات جلسه کمیسیون اقتصادی و مدیران بانکهای دولتی پرداخته و میگوید: بانک ملی با مجموع ۲۶۷/ ۲۱۳هزار میلیارد ریال مانده سپردهها تا پایان سال گذشته و۳۹۸/ ۲۱۷هزار میلیارد ریال تا پایان خرداد ماه سالجاری، ۹/ ۲۷درصد از کل سپردههای بانکی را از آن خود کرد.
وی میافزاید: مانده سپردههای بانک صادرات ۹۲۳/ ۱۴۹هزار میلیارد ریال تا پایان اسفندماه سال ۸۴ و ۴۴۹/ ۱۵۲هزار میلیارد ریال در بهار امسال بوده است. در عین حال، بانک ملت ۶۶۹/ ۱۵۲هزار میلیارد ریال مانده سپرده در پایان اسفند ۸۴ را به ۷۵۵/ ۱۵۹هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه سالجاری ارتقا داد.
فروزش مجموع مانده سپرده بانک تجارت را ۷۳۲/ ۱۱۴ هزار میلیارد ریال در پایان اسفند ۸۴ و ۳۳۱/ ۱۱۵هزار میلیارد ریال را در خردادماه امسال اعلام کرد و اظهار میدارد: بانک سپه نیز مجموع مانده سپردههای خود را از ۶۳۸/ ۹۴هزار میلیارد ریال به ۵۸۹/ ۹۹هزار میلیارد ریال رسانده است.وی میگوید: بانک رفاه ۳۳۰/ ۳۶هزار میلیارد ریال مانده سپرده در پایان سال گذشته را به ۴۶/ ۳۶هزار میلیارد ریال در بهار امسال رساند.
فروزش مجموع مانده سپرده بانکهای فوق در پایان سال ۸۴ را ۵۶۱/ ۷۶۱ و از پایان خردادماه سالجاری ۵۷۱/ ۷۸۰هزار میلیارد ریال اعلام میکند.
وی در مورد گزارش مصارف بانکهای دولتی تجاری اظهار میدارد: مانده مصارف بانک ملی رقمی به میزان ۲۱۹/ ۳۰۳میلیارد ریال در پایان سال ۸۴ و ۱۶۹/ ۲۰۷هزار میلیارد ریال در بهار امسال بوده است که به معنی ۸/ ۲۸درصد از کل مصارف بانکهای دولتی تجاری است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح میکند: مانده مصارف بانک صادرات در پایان اسفندماه سال گذشته ۳۱۹/ ۱۲۴هزار میلیارد ریال بوده که در پایان خردادماه امسال به ۹۰۴/ ۱۳۱هزار میلیارد ریال رسیده و ۳/ ۱۸درصد از کل مصارف بانکهای تجاری را به خود اختصاص داده است.
فروزش مانده مصارف بانک ملت را ۸۲۹/ ۱۳۸هزار میلیارد ریال در سال گذشته اعلام میکند که در سهماه اول سالجاری به ۴۰۹/ ۱۴۲هزار میلیارد ریال رسیده و سهم ۸/ ۱۹درصدی از کل مصارف داشته است.
بانک تجارت نیز با ۷۱۳/ ۱۰۸هزار میلیارد ریال تا پایان اسفندماه سال گذشته و ۰۵۵/ ۱۰۸هزار میلیارد ریال تا پایان خرداد ماه امسال سهمی به میزان ۱۵درصد از کل مصارف را دارا بود، اما بانک سپه با ۵۱۲/ ۸۸هزار میلیارد ریال دراسفندماه و ۰۷۶/ ۹۵هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه سالجاری سهم ۲/ ۱۳درصدی از کل مصارف را به خود اختصاص داده است.
در گزارش بانک رفاه به کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان مصارف در سال گذشته ۴۸۲/ ۳۵هزار میلیارد ریال و در بهار سالجاری ۸۳۰/ ۳۴هزار میلیارد ریال اعلام شده است که سهمی ۸/ ۴درصدی را در میان بانکهای تجاری دارد.
گزارشی از متغییرهای پولی
دکتر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در جلسه فوق، گزارشی از ارقام عمده پولی و اعتباری را ارائه و فروزش ارقام را به این شرح اعلام کرد:
نرخ نقدینگی در پایان خردادماه سال گذشته ۷۰۴هزار و ۳/ ۵۸۶میلیارد ریال بود که در خردادماه سالجاری با ۴/ ۳۶درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹۶۱هزار و ۲/ ۱۳۹میلیارد ریال رسید.
در این میان، سهم شبهپول در خردادماه ۸۴ از ۴۶۵هزار و ۶/ ۴۸۶میلیارد ریال به ۶۵۰هزار و ۴/ ۷۶۳میلیارد ریال در پایان بهار امسال رسید و ۸/ ۳۹درصد تغییر نشان داد.
اما میزان پول (سپردههای دیداری و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص) در خردادماه سال گذشته ۲۳۹هزار و ۷/ ۹۹میلیارد ریال بود و به ۳۱۰هزار و ۸/ ۳۷۵میلیارد ریال در خرداد ۸۵ رسید که ۸/ ۲۹درصد تغییر داشت.
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به عنوان یکی از مولفههای نقدینگی از ۳۶هزار و ۵/ ۳۴۳میلیارد ریال در خردادماه ۸۴ به ۴۳هزار و ۷/ ۴۴۸میلیارد ریال در خرداد ۸۵رسید و نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۶/ ۱۹درصد تغییر برخوردار بود.
در حالی که بدهی بخش غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباری (بدون سود آتی) در خردادماه ۸۴ به میزان ۵۵۵هزار و ۳/ ۴۴۲میلیارد ریال بوده است. این رقم در پایان خردادماه امسال به ۷۷۶هزار و ۷/ ۷۳۲میلیارد ریال رسیده و ۸/ ۳۹درصد نسبت به خردادماه ۸۴ تغییر داشته است.
در این بین سهم بانکهای تجاری از ۳۹۵هزار و ۶/ ۲۳۹میلیارد ریال در پایان خرداد ماه سال گذشته به ۵۱۵هزار و ۵/ ۵۰۹میلیارد ریال رسیده که ۴/ ۳۰درصد تغییر را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
بانکهای تخصصی نیز با ۱۱۸هزار و ۹/ ۴۵۵ میلیارد ریال در بهار ۸۴ و ۱۷۱هزار و ۳/ ۴۱۰میلیارد ریال در خردادماه ماه ۱۳۸۵ از ۷/ ۴۴درصد تغییر در این بخش برخوردار بود.
همچنین بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی با ۴۱هزار و ۸/ ۷۴۶میلیارد ریال در خردادماه سال گذشته و ۸۹هزار و ۹/ ۸۱۲میلیارد ریال در پایان بهار امسال از ۱/ ۱۱۵درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال ۸۴ برخوردار هستند.
در عین حال در ردیف سود و درآمدهای سالهای آتی نشان میدهد که ۹۶هزار و ۵/ ۵۴میلیارد ریال در خرداد ۸۴ به ۹۳۰هزار و ۷/ ۷۴میلیارد ریال در خرداد ۸۵ رسیده است و تغییری به میزان ۴/ ۳۵درصد را نشان میدهد.
بدهی بخش غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباری ۶۵۱هزار و ۸/ ۴۹۶میلیارد ریال در پایان بهار سال گذشته و با ۲/ ۳۹درصد تغییر به۹۰۶هزار و ۴/ ۸۰۷میلیارد ریال در پایان بهار امسال رسیده است. این در حالی است که سهم بانکهای تجاری در این رقم از ۴۴۷هزار و ۷/ ۱۸۲میلیارد ریال به ۵۷۴هزار و ۷/ ۵۵۹میلیارد ریال به ترتیب در ماههای خرداد ۸۴ و ۸۵ رسیده است و از ۵/ ۲۸درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بود.
اما ارقامی به میزان ۱۴۸هزار و ۲۱۲میلیارد ریال و ۵۶۱هزار و ۱/ ۲میلیارد ریال در پایان خردادماه ۸۴ به ترتیب مربوط به سهمهای بانکهای تخصصی و بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی بوده است.
سهم بانکهای تخصصی در پایان خردادماه ۸۵ با ۴۶درصد تغییر نسبت به مدت مشابه سال ۸۴ به ۲۱۶هزار و ۹/ ۳۳۲میلیارد ریال رسید و بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نیز با ۶/ ۱۰۶درصد تغییر به ۱۱۵هزار و ۸/ ۹۱۴میلیارد ریال در پایان خردادماه ۸۵ رسید.
وام و اعتبار که منظور از آن، تسهیلات مربوط به وامهای مسکن قدیم، بدهی مشتریان بابت اعتبارات و ضمانتهای پرداختشده، بدهی مشتریان بابت مابهالتفاوت نرخ ارز، اوراق مشارکت و مطالبات قدیم و سفتههای واخواستی است، در خردادماه امسال ۳۵هزار و ۳/ ۸۸۷میلیارد ریال بود که از ۴/ ۶۸درصد تغییر نسبت به خردادماه سال گذشته به میزان ۲۱هزار و ۸/ ۳۱۴میلیارد ریال برخوردار بود.
سهم وام و اعتبار بانکهای تجاری در پایان خردادماه ۸۴، ۱۷هزار و ۵/ ۸۱۷میلیارد ریال و در پایان خردادماه ۸۵، ۲۹هزار و ۷/ ۶۰۳میلیارد ریال بود و ۱/ ۶۶درصد تغییر را نسبت به سال گذشته نشان میداد.
در این میان بانکهای تخصصی با سههزار و ۱/ ۱۷۰میلیارد ریال در خرداد سال گذشته و سههزار و ۹۶۲میلیارد ریال در خرداد امسال، ۲۵درصد تغییر را نسبت به پایان بهار سال گذشته نشان میدهد و بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نیز با ۲/ ۳۲۷میلیارد ریال در پایان خرداد ماه ۸۴ و رسیدن به رقم دوهزار و ۶/ ۳۲۱میلیارد ریال در پایان خردادماه ۸۵ از بالاترین تغییر به میزان ۵/ ۶۰۹درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بود.
کل تسهیلات اعطایی (شامل سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت حقوقی) در خردادماه سال گذشته ۶۳۰هزارو ۱۸۲میلیارد ریال و در خردادماه امسال ۸۷۰هزار و ۱/ ۹۲۰میلیارد ریال بود و ۲/ ۳۸درصد تغییر نسبت به سال گذشته داشت. بانکهای تجاری ۴۲۹هزار و ۲/ ۳۶۵میلیارد ریال، بانکهای تخصصی ۱۴۵هزار و ۹/ ۴۱میلیارد ریال و بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ۵۵هزار و ۹/ ۷۷۴میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی در پایان خردادماه سال گذشته سهم داشتند، اما این گروهها به ترتیب با ۹/ ۲۶، ۴/ ۴۶ و ۷/ ۱۰۳درصد تغییر در پایان خردادماه امسال به ۵۴۴هزار و ۹۵۶میلیارد ریال، ۲۱۲هزار و ۹/ ۳۷۰میلیارد ریال و ۱۱۳هزار و ۲/ ۵۹۳میلیارد ریال رسید. سپردههای بخش غیر دولتی (شامل دیداری و غیر دیداری) در پایان بهار سال گذشته از ۶۶۸هزار و ۸/ ۲۴۲میلیارد ریال به ۹۱۷هزار و ۵/ ۶۹۰میلیارد ریال در بهار امسال رسید تا از تغییری ۳/ ۳۷درصدی برخوردار باشد.
اما نقش سپردههای دیداری از کل در خردادماه سال گذشته ۲۰۲هزار و ۲/ ۷۵۶میلیارد ریال و با ۶/ ۳۱درصد تغییر به ۲۶۶هزار و ۱/ ۹۲۷ میلیارد ریال در خردادماه امسال رسید و سهمی کمتر از سپردههای غیردیداری را شامل شد. چرا که سپردههای غیر دیداری (شامل قرضالحسنه پسانداز و سرمایهگذاری مدتدار متفرقه) از ۴۶۵هزار و ۶/ ۴۸۶میلیارد ریال در خردادماه سال گذشته به ۶۵۰هزار و ۴/ ۷۳۶میلیارد ریال با ۸/ ۳۹درصد تغییر رسید. سهم قرضالحسنه پسانداز از سپردههای غیردیداری از ۷۱هزار و ۲۶۲میلیارد ریال در خردادماه سال گذشته به یکصدهزار و ۱/ ۵۹۲میلیارد ریال در خردادماه امسال رسید و ۲/ ۴۱درصد تغییر را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان داد. صندوق پسانداز مسکن به عنوان زیر مجموعه قرضالحسنه پسانداز با ۳/ ۸۵درصد تغییر از ۱۶هزار و ۷/ ۷۲۸میلیارد ریال در پایان بهار سال گذشته به ۳۰هزار و ۹/ ۹۹۷میلیارد ریال در خردادماه سالجاری رسید. سهم سایر سپردههای قرضالحسنه پسانداز از ۵۴هزار و ۳/ ۵۳۳میلیارد ریال در خردادماه سال گذشته به ۶۹هزار و ۲/ ۵۹۴میلیارد ریال در خردادماه امسال رسید و از ۶/ ۲۷درصد تغییر نسبت به خردادماه سال گذشته برخوردار بود. اما سپردههای غیردیداری که شامل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار میشود، در خرداد ۱۳۸۴، ۳۷۹هزار و ۵/ ۴۳۵میلیارد ریال بود و به ۵۲۷هزار و ۹/ ۳۴۰میلیارد ریال در خرداد ۱۳۸۵ رسید و ۳۹درصد تغییر را نسبت به خرداد ۸۴ نشان داد.
سپردههای سرمایهگذاری کوتاه مدت در این بخش از ۱۷۵هزار و ۸/ ۸۴۵میلیارد ریال در خردادماه سال گذشته و با ۵/ ۳۹درصد تغییر به ۲۴۵هزار و ۴/ ۳۱۲میلیارد ریال در خردادماه امسال رسید. در عین حال سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت در مدت فوقالذکر از ۲۰۳هزار و ۷/ ۵۸۹میلیارد ریال به ۲۸۲هزار و ۵/ ۲۸میلیارد ریال رسید و ۵/ ۳۸درصد تغییر نسبت به خردادماه ۸۴ داشت.
ردیف متفرقه در سپردههای غیردیداری رقمی به میزان ۱۴هزار و ۱/ ۷۸۹میلیارد ریال را در پایان خردادماه سال گذشته و ۲۲هزار و ۴/ ۸۳۰میلیارد ریال را در پایان خردادماه امسال نشان میدهد که از ۴/ ۵۴درصد تغییر در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار است.
کاهش ۲۰درصدی ذخایر بانک مرکزی
بانکهای کشور با مشکلاتی از جمله نزدیک شدن به خطوط قرمز بانکمرکزی و تصویب تسهیلات تکلیفی تا دو برابر منابع بانکها روبهرو هستند.
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب به دنیای اقتصاد میگوید: بازگشت تسهیلات بنگاههای تولیدی زودبازده با مشکلات جدی روبهرو است، چرا که بسیاری از کارخانهها بهعلت سرمایه در گردش با خطر تعطیلی و بیکاری کارگران روبهرو هستند و این مساله در روند بازپرداخت تسهیلات اثر میگذارد.
وی ادامه میدهد: مطالبات معوق ولاوصول بانکها به معنای کاهش منابع تسهیلاتدهی و امکان سرمایهگذاریهای موثر است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید بدهی خود را به بانکهای تجاری پرداخت کند، میافزاید: اگر دولت به تکلیف قانونی خود در مورد کاهش بدهیاش به بانکها عمل نکند، بانکها منابع لازم را برای اعمال اتوماسیون موفق نخواهند داشت و درنتیجه بدون بهرهوری نمیتوانند با بانکهای خارجی رقابت کنند.
وی ادامه میدهد: موارد فوق در عین روشننشدن تکلیف خصوصیسازی، مشکلات عدیدهای را به بانکها تحمیل میکند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگو با دنیای اقتصاد اظهار میدارد: این کمیسیون کارآیی بانکها و واگذاری بانکهای دولتی به بخش خصوصی را بررسی میکند، همچنین به بحث و بررسی مشکلات و مسائل بخش خصوصی نیز میپردازد. محمد شاهی عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب میگوید: مسوولان سیستم بانکی کشور از مسائلی همچون کاهش نرخ سود و افزایش تسهیلات تکلیفی ابراز نگرانی کردند. کاهش نرخ سود تسهیلات درآمدهایشان را تحتتاثیر قرار داده بود و افزایش تسهیلات تکلیفی، در مورد عدم پاسخگویی آنها را نگران کرده بود.
وی میافزاید: بهینهکردن مدیریت، الکترونیکی کردن شعب و کمکردن هزینهها از جمله راهکارهایی بود که برای حل مشکلات بانکها اندیشیده شد.
شاهیعربلو تصریح میکند: الزام دولت به پرداخت بدهیهایش به سیستم بانکی، افزایش کفایت سرمایه و کاهش ذخیره قانونی نیز از دیگر راهکارهایی بود که برای توانمند کردن سیستم بانکی اندیشیده شد.
