حیدر مستخدمین‌حسینی ضمن تاکید بر این مطلب که انتظار پویایی و نشاط از شرکت‌های لیزینگ وجود دارد، اظهار داشت: از جمله نکات اصل ۴۴ قانون اساسی تامین سرمایه برای کارآفرینان توسط دولت است که با توجه به کاهش نرخ سود شرکت‌های لیزینگ به عنوان یکی از مجاری اصلی تامین سرمایه برای اشتغال، مشکلاتی در اجرای درست اصل ۴۴ در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت ایجاد خواهد شد. 

وی به تعیین نرخ ۱۷درصدی شرکت‌های لیزینگ و فرض پرداخت تسهیلات ۱۴درصدی توسط بانک‌های دولتی اشاره کرد و گفت: حتی اگر مصوبه شورای پول و اعتبار در جهت موظف کردن بانک‌های دولتی به پرداخت سود ۱۴درصدی به شرکت‌های لیزینگی بود هیچ سودی با توجه به هزینه پوشش ۳درصدی این شرکت‌ها نصیب موسسات لیزینگی نمی‌شد و شورای پول و  اعتبار چنین تکلیفی را بر عهده بانک‌های دولتی نگذاشته است. 

وی افزود: از طرفی دیگر کمتر شرکت لیزینگی موفق به دریافت تسهیلات ۱۴درصدی شده است و برخی از بانک‌های دولتی همچنان با نرخ ۱۷درصد تسهیلات می‌دهند که با توجه به صف‌های طولانی متقاضیان تسهیلات، در دریافت تسهیلات ۱۴درصدی مشکلاتی به وجود آمده است.  

وی در ادامه به سود ۱۷درصدی بانک‌های خصوصی اشاره و تصریح کرد: در صورتی که شرکت‌های لیزینگ از بانک‌های خصوصی تسهیلات دریافت کنند با احتساب ۳درصدی هزینه، بهای تمام شده خدمات ارائه شده به مشتریان حداقل ۲۰درصد خواهد بود که ادامه این وضعیت در آینده منجر به ورشکستگی این گونه موسسات خواهد شد.