نظارت از سوی بانک مرکزی امکانپذیر نیست
اعمال نرخ سود ۱۷ درصدی در ابهام
این منابع اعلام کردند: بانک مرکزی زمانی میتواند بر اجرای مصوبهای نظارت کند که به لحاظ قانونی، مجوز تاسیس موسسه مالی یا شرکتهای لیزینگ را صادر کرده باشد.
آنها افزودند: در حالی که اکنون هیچ آییننامهای مربوط به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب نرسیده تا بانک مرکزی براساس آن دستورالعملهای لازم جهت فراخوان و ارائه مجوز به شرکتهای لیزینگ و دیگر موسسههای مالی و اعتباری نسبت به اجرای مصوبههای شورای پول اعمال نظارت کند.
این منابع در پاسخ به این که سیاستگذاریهایی در قالب مصوبه اخیر شورای پول، آیا وزن قانون را به لحاظ اجرایی کاهش نمیدهد با بیان این که مسائل سیاسی و اجتماعی باعث صدور چنین مصوبهای شد، افزودند: مسوولیت پاسخگویی به چنین سوالاتی بر عهده شورای پول و اعتبار است.
فقدان نگاه جامعنگر
یک کارشناس بازار پولی میگوید: اعضای محترم شورای پول و اعتبار به جای آن که در تعیین نرخ سود شرکتهای لیزینگ و دیگر موسسههای مالی و اعتباری تعجیل به خرج دهند، باید دولت را مورد سوال قرار دهند که چرا پس از ۱۹ماه هنوز آییننامههای مربوط به نحوه تاسیس و فعالیت شرکتهای لیزینگ را تصویب و ابلاغ نکرده است. به عبارت دیگر، به جای تعجیل در تعیین نرخ سود، منطقی آن بود که زمینه را برای قانونمند شدن شرکتهای لیزینگ و دیگر موسسههای مالی و اعتباری براساس نظام پولی کشور فراهم میکرد.
فرهاد محمودی تصریح کرد: فقدان نگاه جامعنگر به مسائل باعث میشود که اعضای محترم شورای پول و اعتبار، به راحتی اقدام به تصویب تعیین نرخ سود برای صنعتی کنند که شناخت ابعاد آن نیازمند گذراندن یک دوره کارشناسی ارشد است و بهدلیل همین عدم شناخت به راحتی آن را با قسطیفروشی قیاس کنند.
وی اضافه کرد: طبیعی است که تصویب چنین تصمیماتی، وزن قانون را در میان موسسههای مالی و اعتباری، قرضالحسنه و لیزینگها کاهش می دهد و از سوی دیگر، شورای پول و اعتبار را وا میدارد تا برای اعمال نرخ مذکور به جستوجوی مسیرهایی دیگری بپردازند که خارج از استانداردهای نظارت پولی است.
تعزیرات وارد عمل شود
پژویان کارشناس بانکی در پاسخ به اینکه نحوه نظارت بر اجرای نرخ سود ۱۷درصدی موسسههایی که مجوز خود را از بانکمرکزی اخذ نکردهاند چگونه است گفت: بدیهی است که در این صورت متقاضیان خود باید این مصوبه را اجرایی کنند. و این بدان معنا است که متقاضیان باید از طریق شکایتهای حقوقی، بر رعایت نرخ ۱۷درصد لیزینگها نظارت کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا چنین فرآیندی منطقی است گفت: منطقی آن است که در شرایط رقابت، نرخها کنترل و تعدیل شود.
این کارشناس بانکی اعلام کرد: در صورتی که بانکهای دولتی با نرخ ۱۴درصد تسهیلات هم به مردم و هم به لیزینگها ارائه دهند، میزانی از شرایط رقابتی حاصل میشود.
کارشناسان اعتقاد دارند، احتمال میرود علاوهبر اینکه نظارت بر اجرای نرخ سود ۱۷درصدی از طریق شکایتهای خصوصی صورت گیرد. تعزیرات نیز وارد این عرصه شود.
این کارشناسان اضافه میکنند شکایتهای خصوصی و ورود تعزیرات حکومتی جهت نظارت بر یک مصوبه پولی هزینههای اجتماعی و اقتصادی بالایی را بر کشور وارد میکنند. بنابراین اصولی آن است که شورای پول و اعتبار، در خصوص تعیین نرخ سود شرکتهای لیزینگ و دیگر موسسات پولی راهکارهای منطقی را پیش گیرد.
