در گفت و گو با دنیای اقتصاد مطرح شد
پیشنهادهای نایب رییس کمیسیون صنایع برای خروج لیزینگ ها از بحران
آیا شما هم درباره صنعت لیزینگ مانند برخی از اعضای شورای پول و اعتبار فکر میکنید؟
همانطور که میدانید یکی از بنیانهای فکری اعتقادی بانکداری بدون ربا، مصرف منابع پولی در امور معین است و یکی از عقود در این زمینه، عقد اجاره به شرط تملیک است که از جمله عقود بسیار خوب در نظام بانکی بدون ربا است. از سوی دیگر سیستم بانکی به دلایل ضعفهایی، نتوانست منابع را به سمت امور مولد هدایت و از ورود آن به بازار غیر مولد جلوگیری کند. در اینجا لیزینگ به عنوان عقدی است که مترادف با ازدیاد تولید کالا و خدمات است. همچنین همانطور که میدانید در شرایط کنونی اقتصاد بینالملل این عقد میتواند، در اکثر معاملات ابزار انتقال سرمایه از سرمایهگذاری به سرمایهگذار دیگر باشد و در نهایت نمایانگر ایجاد امکانات مالی و دارایی مولد جدید باشد. این امر موجب شده صنعت لیزینگ اهمیت ویژه خود را در اقتصاد جهانی پیدا کرده و در بهبود ساختارهای اقتصادی کشورها، تجلی بسیار بالایی داشته باشد.
از نظر حضرتعالی، تاثیر این صنعت در ساختار اقتصادی ما چگونه خواهد بود؟
صنعت لیزینگ در نقل و انتقالات بازار سرمایه و بهبود ساختار اقتصادی جوامع، کارهای مختلفی را انجام میدهد، از جمله افزایش رقابت میان منابع مالی، ممانعت از فشار تورمی خصوصا در کشورهای در حال توسعه، افزایش تولید و ایجاد تعادل و موازنه پرداختها از طریق حمایت از صنایع داخلی، کمک به ایجاد اشتغال از طریق فراهم آوردن شرایط کار است و در کشور ما با اینکه عمر عملیات لیزینگها بسیار کوتاه است و به دلیل عدمحمایتهای قانونمند از این صنعت لیزینگ نتوانسته اهداف اساسی و مورد انتظار را انجام دهد اما به اعتقاد من، در هر مقطعی که لیزینگ وارد عرصه اقتصادی شده کار ارزشمندی را انجام داده است. برای مثال، لیزینگ، صنعت اتومبیل کشور ما را از رکود و قهقرا نجات داد. شرکتهای لیزینگ با تجهیز منابع و بهعهده گرفتن بخشی از منابع دولتی و خصوصی توانستند به کمک صنعت خودروسازی بروند. خلاصه آنکه، توجه به لیزینگ یعنی افزایش تولید ناخالص ملی.
برخی لیزینگ را در مقابل سیستم بانکی قلمداد میکنند؟
میدانیم که اکثر نیازهای شرکتهای لیزینگ، از طریق سیستم بانکی تامین میشود. بنابراین ماهیت وجودی شرکتهای لیزینگ، به هیچ عنوان تداخل در کار بانکها نیست بلکه با ایجاد خط اعتباری خاصی در کنار سیستم پولی، منابع را به سمت صنایع خاص و مولد هدایت میکنند، لذا این صنعت میتواند در توسعه بخشهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و به منظور ارتقای میزان تولید و خدمات از طریق تامین تجهیزات و ماشینآلات موردنیاز، بخشهای مذکور به شدت موثر باشد.
به نظر شما علت اصلی آنکه صنعت لیزینگ در جایگاه خود قرار نگرفته است، چیست؟
همه امید ما این بود که مجموعهای که به صورت خودجوش در کشور به وجود آمد، به دلیل عدمحمایت صحیح و منطقی توسط بانک مرکزی و همچنین دلهره مسوولان ناشی از عدموجود ساز و کار نظارتی و کنترلی که مبادا به کل باورهای مردم در خصوص صنعت لیزینگ وارد بکند. و همچنین سبب آن بشود که دولت عکسالعمل خاصی را در برابر این مقوله نشان دهد از دلایل اصلی این مساله میتواند باشد. اما در هر حال تلاش ما آن بود که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، گام مثبتی را در جهت قانونمندی آنها بردارد که به هر دلیل تاکنون اینگونه نشده است.
متولیان پولی در واقع چه میبایست میکردند؟
به هر حال تعیین و تکلیف موزون بخشهای مختلف پولی و اعتباری و طبقهبندی و فراهم کردن زمینههای رقابت برای آنها - که من روی کلمه رقابتیشدن در قالب سیاستهای پولی تاکید میکنم - به عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. بنابراین به اعتقاد من، ایجاد پیچوخم موجود در سیستمهای پولی کشور باعث سردرگمی مشتری مخصوصا تولید کننده میشود، تولیدکنندهای که بوروکراسی سخت بانکی همراه با وثایق سنگین و زمان بالا را باید تحمل کند در اینجا لیزینگ میتوانست این شرایط را تغییر دهد به شرطی که جایگاه قانونی موسسات لیزینگ مشخص شود.
اصرار ما به متولیان پولی و مالی کشور آن بود که با توجه به مصوبه مجلس، (قانون بازار غیرمتشکل پولی)، هرچه سریعتر این امکان را فراهم کنید. اما شورای پول و اعتبار نه تنها به دنبال وظایف اصلی خود نرفته که به یکباره اقدام به تعیین نرخ برای شرکتهای لیزینگ کرده است.
تفسیر شما از این حرکت چیست؟
البته من این مساله را به فال نیک میگیرم چرا که باعث طرح مقوله لیزینگ در کشور شد، اما در عین حال اعتقاد دارم که تعیین نرخ ۱۷درصد، با توجه به پولی که در اختیار آنها قرار میگیرد. حتی با نرخ ۱۴درصد، حداکثر هزینههای آنها را میپوشاند. بنابراین این نرخ برای آنها منطقی نیست. ضمن آنکه، همانطور که قبلا گفتم، این حرکت با تعجیل همراه بوده است.
در شرایط فعلی، تصور میکنید که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید چه تصمیمی را اتخاذ کنند؟
من اعتقاد ندارم که بین نرخ لیزینگ و دیگر ابزارهای پولی تفاوت زیاد وجود داشته باشد، اما در عین حال باید مبتنی بر محاسبه هزینهها و حاشیه سود مورد انتظار موسسات لیزینگ باشد. به نظر من، لیزینگها حتی اگر با نرخ ۱۴درصد تسهیلات دریافت کنند، هزینههایشان پوشش داده نخواهد شد. ضمن آنکه سیستم بانکی دولتی توان ارائه چنین تسهیلاتی را به اندازه کافی ندارد.
البته اگر آییننامههای مربوط به قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی هم ابلاغ میشد، ابزارهای دیگری غیر از استقراض از بانک مرکزی در اختیار لیزینگها قرار میگرفت و آنها میتوانستند نقدینگی سرگردان جامعه که در حالت عادی بسیار مخرب است را جذب و وارد عرصه تولید کنند.
اما در این شرایط، سرمایهگذاران مایل نیستند سرمایه خود را با نرخ حدود ۱۲درصد در اختیار لیزینگها قرار دهند. چرا که اگر به نرخ تورم ۱/ ۱۲درصدی توجه کنیم آنها زیان میبینند.
ضمن تایید حرف شما، اکنون که نرخ سود لیزینگها ۱۷درصد تعیین شده است و شرکتهای لیزینگ به سیستمی متصل هستند که اکنون توان ندارد تا پول با نرخ ۱۴درصدی بدهد، در نتیجه امید به لیزینگها تبدیل به یاس خواهد شد و در حالی که این صنعت می توانست در صنایع مختلف تولیدی موثر باشد، این بازو بیتوان خواهد بود.
شما دو پیشنهاد را مطرح کردید.
بله من دو پیشنهاد دادم. یکی اینکه دولت معزز، سریعتر اقدام به تصویب آییننامههای مربوط به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی با نگرش کامل به صنعت لیزینگ بکند. دوم اینکه، حالا که شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۷درصد را مصوب کرده و این مصوبه احتمالا تا پایان امسال تغییر نخواهد کرد. اولا، تقاضای ما آن است که این شورا با تجزیه و تحلیل اعداد و دیدن نرخ منابعی که در اختیار لیزینگها قرار میگیرد، قیمت تمام شده پول آنها و نوع تسهیلاتی که واگذار میکنند را مجددا مورد ارزیابی قرار دهد، ثانیا الان برای آنکه مصوبه اخیر شورا، به هم نخورد، پیشنهاد من آن است که بانک مرکزی حجمی از سپردههای قانونی را که جهت مهار تورم از سیستم بانکی میگیرد، به لیزینگها پرداخت کند که این ارائه تسهیلات در واقع تزریق مستقیم نقدینگی به بازار مولد است.
به عبارت روشنتر، بانک مرکزی که بنا بر شنیدهها اعتقاد دارد، نرخ ۱۷درصد کفاف هزینهها و حاشیه سود شرکتهای لیزینگ را نمیدهد، جهت جبران مافات نیازهای پولی لیزینگها را با ارائه تسهیلات از طریق بخشی از سپردههای قانون خود با نرخ ۱۲درصد تامین کند.
به نظر من تنها در این صورت است که صنعت لیزینگ از وضعیت خطرناک فعلی رهایی خواهد یافت.
