تدوین استاندارد ۳۴۰، سخت‌گیری بر سر موافقت با افزایش سرمایه‌ها، تدوین آیین‌نامه‌هایی برای جلوگیری از حساب‌سازی و سایر موارد از مصادیق عینی توجه مدیریت بازار به توسعه کیفی بازار است.

ظاهرا واکنش عوامل بازار که مهم‌ترین آن سهامداران و شرکت‌ها و رسانه‌ها است، در مقابل تصمیم‌های اتخاذ شده نیز مطلوب بوده و با استقبال روبه‌رو شده است. اما در این میان، یکی از اقدامات مدیریت بازار از چنین رویه‌ای برخوردار نبوده و با استقبال شرکت‌ها روبه‌رو نشده است. 

موضوع ابلاغ آیین‌نامه انضباطی شرکت‌ها که به تعبیر «بورس» یکی از اقدامات لازم برای توسعه کیفی بازار شمرده می‌شود، با مخالفت گسترده شرکت‌ها روبه‌رو شده است. به طوری که بسیاری از شرکت‌ها از امضای تعهدنامه آن خودداری ورزیده‌اند. 

تاکنون شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به عنوان دارنده ۱۷درصد ارزش بازار از امضای تعهدنامه مربوطه امتناع کرده است. 

همچنین موسسه صنعت سرمایه‌گذاری به نمایندگی از اعضا و شرکت‌های سرمایه‌گذاری دلایل مخالفت را به «سازمان» گزارش داده است. فارغ از اینکه بخواهیم در این یادداشت به کیفیت و محتوای آیین‌نامه مورد نظر اشاره شود، بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند اجرای مواد و اجزای این آیین‌نامه امکان ندارد. اما حال، سازمان بورس با استفاده از اهرم‌های تحت اختیار، تلاش دارد که شرکت‌ها را وادار به امضای تعهدنامه مزبور کنند. 

اینکه آیا با اجبار می‌توان جلوی تخلف شرکت‌ها را گرفت سوالی است که دغدغه ذهن بسیاری از مجریان قانون و قانون‌پذیران شده است. بسیاری از نمایندگان و بازرسان سازمان بورس در مجامع چهار ماه اخیر این هشدار را دائما به شرکت‌ها داده‌اند که «باید تعهدنامه را امضا کنید!»

شرکت‌ها نیز به صراحت امتناع می‌کنند یا پذیرش آن را به تعلیق می‌اندازند. 

اخیرا نیز شنیده می‌شود که در فصل ابراز اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات، شرکت‌های بورسی نیازمند گواهینامه موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم هستند. اما سازمان بورس اعطای این گواهینامه را موکول و در گرو امضای «تعهدنامه» از سوی شرکت‌‌ها کرده است. 

شرکت‌های بورس برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالی نیازمند این است که سازمان بورس گواهینامه نقل و انتقال و خرید و فروش سهام در بورس را صادر کند. حال به نظر می‌رسد این تصمیم بورس تا اندازه‌ای سلیقه‌ای و خارج از روال قانونی است.

به نظر می‌رسد یک قانون به عنوان رویه ضابطه‌مند باید در ذات خود زمینه پذیرش و اجرا را داشته باشد. آیا با «گروکشی» و «اجبار بر امضا» زمینه تخلف در بازار از میان 

می‌رود؟

به نظر می‌رسد که سازمان بورس باید به تداوم اجرای برنامه توسعه کیفی و از جمله آیین‌نامه مورد نظر تدابیر مشارکتی و تشویقی بیاندیشد.