سخنگوی وزارت صمت خبر داد
تدوین سند راهبردی فناوریهای نوین خودرو
مسعود پزشکیان ۲۵ آبانماه در جلسه هیاتدولت خطاب به وزیر صمت دستور داد: «در جلسهای با خودروسازان، به صراحت اعلام کنید که اگر تا یک سالآینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچگونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت.» همچنین، آنگونه که زارعی خبر داده؛ «در این سند مقررات مشخص برای داخلیسازی، بهینهسازی مصرف سوخت و توسعه فناوری در صنعت خودرو تدوین و ارائه خواهدشد.» به گفته وی، «این سند به ورود فناوریهای جدید در حوزه خودروهای برقی و هیبریدی و استفاده از سوخت پاک منجر شده و بسترهای لازم را برای تولید خودروهای باکیفیت بالا و مصرف سوخت پایین با همکاری شرکتهای خودروسازی جهان فراهم میکند.» البته آنطور که سخنگو گفته، این سند پس از آمادهسازی به هیاتدولت ارسال خواهدشد، پس از آن، در کمیسیونهای مربوطه در دولت بررسی کارشناسی خواهدشد تا سندی جامع در اختیار خودروسازان و صنعتگران قرار گیرد.
در حالی آبان ماه امسال، پیام پزشکیان به خودروسازان حامل اولتیماتوم بود که رئیس هیاتدولت در ادامه سخنانش به خودروسازان اعلام کردهبود؛ در صورت نیاز فناوری روز دنیا را خریداری کنند و دولت نیز در این مسیر از آنها حمایت خواهد کرد، اما این اولتیماتوم چندان به مذاق صنعتگرانی که با تحریم، زیان انباشته و دخالتهای بیحدوحصر دولت مواجه هستند، خوش نیامد.
تاکید اخیر رئیس دولت چهاردهم بر ضرورت انتقال فناوری و حمایت دولت از این روند، در حالی مطرح میشود که کارشناسان نسبت بهعملیشدن آن چندان خوشبین نیستند. تجربه سالهای گذشته نشاندادهاست؛ با تشدید تحریمهای بینالمللی، همکاری شرکای خارجی با خودروسازان ایرانی بهویژه پس از اعمال تحریمهای ثانویه تقریبا متوقف شد. بسیاری از شرکتهای غیرچینی تمایلی به حضور در بازار ایران نداشتند و همکاری چینیها نیز بیشتر در حد فروش محصولات و توسعه بازار بوده تا انتقال واقعی فناوری.
اکنون با فعالشدن مجدد مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای شورایامنیت سازمان ملل، شرایط از گذشته هم پیچیدهتر شدهاست و حتی برخی خودروسازان چینی نیز از ادامه همکاری با ایران عقبنشینی کردهاند؛ این در حالی است که بخش قابلتوجهی از خودروهای مونتاژی چینی در ایران، با مصرف سوخت نسبتا بالایی همراه هستند که این موضوع با اهداف کاهش مصرف انرژی و توسعه فناوری مغایرت دارد. در چنین فضایی، این موضوع که فناوری مورد تاکید دولت قرار است از چه مسیری وارد کشور شود، پرسشبرانگیز شدهاست. از سوی دیگر، دخالت دولت در قالب قیمتگذاری دستوری منجر به رشد زیان انباشته به بیش از ۲۵۵همت و بدهی خودروسازان به شبکه بانکی شده و همین امر تحقق این هدف را با اما و اگر مواجه و احتمال باقیماندن آن به شکل دستوری روی کاغذ را تقویت کردهاست.
