شماره روزنامه ۶۴۶۰
|

اصلاحات تدریجی برای عبور از دلار ۴ نرخی آغاز شده است؟

مجموعه شواهد و تصمیمات اخیر سیاستگذار ارزی نشان می‌دهد که عزم جدی‌تری برای تعمیق معاملات «تالار دوم» در مرکز مبادله ارز و طلا شکل گرفته است؛ مسیری که می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح تدریجی نظام چندنرخی ارز و حرکت به سمت همگرایی نرخ‌ها باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران حداقل با چهار نرخ رسمی و غیررسمی…

دیوان محاسبات گزارش داد؛

دنیای‌اقتصاد: دیوان محاسبات کشور در گزارشی، به بررسی روند اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخته و از وجود انحرافات راهبردی در این مسیر خبر داده است. این گزارش نشان می‌دهد که با وجود هدف‌گذاری‌های انجام‌شده و تاکید قوانین بودجه بر استفاده بهینه از دارایی‌های مازاد دولت، عملکرد اجرایی این طرح…

اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۳۵۰

    پنجشنبه، ۰۹ مرداد ۱۴۰۴
  • چرا اهداف تورمی در سال ابتدایی دولت چهاردهم محقق نشد؟

    روزنامه شماره ۶۳۵۰

    تورم در سایه نااطمینانی

    در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم، رشد شاخص مصرف‌کننده برابر با ۳۸.۴درصد گزارش شده‌است. این در حالی است که دولت‌ها معمولا تلاش می‌کنند با کنترل رشد تورم در سال نخست، چشم‌انداز مثبتی برای مردم و فعالان اقتصاد ترسیم کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دو دوره اخیر، به‌دلیل تشدید ریسک‌های سیاسی و ابهام در آینده سیاست خارجی، این هدف محقق نشده و نرخ رشد شاخص قیمتی به سطح بالاتری رسیده است. با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز به‌کار دولت چهاردهم، بررسی روند تورم نشان می‌دهد که این متغیر کلیدی همچنان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران باقی مانده است.
  • آیا دولت چهاردهم در شاخص‌های کلیدی اقتصاد نمره قبولی می‌گیرد؟

    روزنامه شماره ۶۳۵۰

    کارنامه پزشکیان در رشد و تورم

    یک سال از تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور می‌گذرد و به نظر می‌رسد «ماه‌عسل نفتی» رشد اقتصادی به پایان رسیده است. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی در خردادماه به ۰.۱درصد کاهش یافته و در بهار ۱۴۰۴ نیز به ۱.۴ درصد (بدون نفت ۱.۲درصد) رسیده است که پایین‌ترین سطح در چهار سال گذشته است. آمارهای رسمی سال ۱۴۰۳ نیز رشد اقتصادی حدود ۳ درصد را نشان می‌دهد؛ نرخی که تکرار آن در سال جاری بعید به نظر می‌رسد. نرخ تورم در اولین سال دولت پزشکیان نسبت به سال نخست دولت رئیسی پایین‌تر بوده، اما در مقایسه با دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سطح بالاتری قرار دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در تیرماه از ۴۰ درصد عبور کرد و به سقف دو سال اخیر رسید. مجموعه این شاخص‌ها نشان می‌دهد مهار تورم و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی پایدار، در گرو ثبات سیاست خارجی و اصلاح ناترازی‌ها در اقتصاد است.
۱