اصلاحات تدریجی برای عبور از دلار ۴ نرخی آغاز شده است؟
اسبابکشی ارزی به تالار دوم
خبرهای روزهای اخیر نشان میدهد که مهمانان تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا در حال افزایش است. در روزهای اخیر، تصمیم سیاستگذار برای هدایت بیش از ۳۳۰۰ردیف تعرفهای به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، بار دیگر بازار ارز و مسیر سیاستگذاری ارزی کشور را در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار داده است. بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت و به درخواست سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی، از این پس ثبتسفارش این گروه گسترده از کالاهای وارداتی تنها از مسیر تالار دوم و با نرخ توافقی امکانپذیر خواهد بود. از سوی دیگر، خبر حذف ارز ترجیحی برنج و عرضه آن براساس قیمت تالار دوم نیز در روز گذشته نشان دیگری برای تعمیق بازار دوم است. همچنین در خبر دیگری نیز اعلام شد که ارز سرمایهگذاران خارجی نیز در تالار دوم عرضه خواهد شد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد ایران همزمان با چهار نرخ رسمی و غیررسمی ارز فعالیت میکند: ارز ترجیحی، نرخ بازار ارز تجاری، نرخ تالار دوم و نرخ بازار آزاد. وضعیتی که به اذعان وزیر اقتصاد «فاقد منطق علمی» بوده و خود به عاملی تورمزا تبدیل شده است. با این حال، سیاستگذار ارزی بر این باور است که حذف ناگهانی این چندنرخی بودن، امکانپذیر نیست و اصلاحات باید بهصورت مرحلهای انجام شود. هدایت تدریجی کالاها به تالار دوم را میتوان یکی از حلقههای همین اصلاح تدریجی دانست.
تالار دوم شلوغ میشود؟
تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، اگرچه از سال۱۳۹۷ به اشکال مختلف در سیاست ارزی کشور حضور داشته، اما در ماههای اخیر نشانههای روشنی از تلاش سیاستگذار برای تعمیق و گسترش نقش آن مشاهده میشود. الزام واردات ۳۳۰۰ قلم کالا به تامین ارز از این تالار، پذیرش ارز سرمایهگذاران خارجی در آن و همچنین معرفی ابزار پیشفروش ارز صادراتی، همگی موید این رویکرد هستند.
بانک مرکزی بهطور مشخص اعلام کرده است که نرخ معاملات در تالار دوم طی هفتههای اخیر عموما زیر ۱۰۰هزار تومان بوده و اختلاف آن با نرخ بازار آزاد به بیش از ۲۸درصد رسیده است. این فاصله قیمتی، اگرچه همچنان قابلتوجه است، اما از نگاه سیاستگذار میتواند نقطه تعادل جدیدی میان انگیزه عرضهکنندگان ارز و امکان تامین تقاضای واردکنندگان ایجاد کند. در واقع، هدف اعلامنشده اما قابلاستنباط سیاستگذار آن است که سطحی از قیمت ارز در حوالی ۱۰۰هزار تومان شکل بگیرد که در آن، صادرکننده حاضر به عرضه ارز باشد و واردکننده نیز بدون مواجهه با صف، رانت یا عدم قطعیت، ارز مورد نیاز خود را تامین کند. تالار دوم قرار است به این نقطه تعادل نزدیک شود؛ نقطهای میان نرخهای دستوری پایین و بازار آزاد. تعمیق این بازار میتواند پایه حذف نرخهای دیگر باشد.
برنج در تالار دوم
تصمیم اخیر دولت مبنی بر الزام عرضه برنج وارداتی بر اساس نرخ تالار دوم بانک مرکزی را میتوان یکی از صریحترین نشانههای تعمیق عملی تالار دوم در سیاست ارزی کشور دانست. طبق اعلام سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، از این پس همه واردکنندگان مکلف هستند برنج وارداتی را بر مبنای نرخ تالار دوم قیمتگذاری و عرضه کنند؛ تصمیمی که عملا به معنای پایان رسمی تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به این کالای اساسی است.
این اقدام، از دو منظر حائز اهمیت است. نخست آنکه برنج، برخلاف بسیاری از اقلامی که پیشتر به تالار دوم منتقل شده بودند، کالایی پرمصرف و حساس در سبد خانوار محسوب میشود و هرگونه تغییر در سازوکار ارزی آن، مستقیما در سطح قیمت مصرفکننده منعکس میشود. دوم آنکه دولت تلاش کرده با طراحی یک سازوکار جبرانی، منابع حاصل از اصلاح قیمت ارزی واردات برنج را به صورت یارانه در اختیار خانوارهای کمدرآمد قرار دهد.
در عین حال، مصوبه هیات دولت در ابتدای آذرماه مبنی بر مجاز شدن واردات برنج از طریق استانهای مرزی بدون انتقال ارز، تصویر پیچیدهتری از سیاست ارزی ارائه میدهد. واردات بدون انتقال ارز، ذاتا بر مبنای نرخ بازار آزاد انجام میشود؛ اما الزام به عرضه بر اساس نرخ تالار دوم، به این معناست که سیاستگذار در عمل تالار دوم را بهعنوان نرخ مرجع قیمتگذاری کالاهای اساسی به رسمیت شناخته است. این رویکرد نشان میدهد که حتی در مواردی که منبع تامین ارز، بازار آزاد یا ارز اشخاص است، سیاستگذار تمایل دارد نقطه تعادل قیمتی را در تالار دوم تعریف کند.
پذیرش ارز سرمایهگذاران خارجی
فعالان اقتصادی بارها هشدار دادهاند که سرکوب نرخ ارز، انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات را کاهش میدهد. در شرایطی که صادرکننده ناچار است ارز خود را با نرخی پایینتر از واقعیت بازار عرضه کند، تمایل او به بازگشت ارز کاهش مییابد و این خود به ناترازی ارزی دامن میزند. تالار دوم، در مقایسه با نرخهای پایینتر میتواند این شکاف انگیزشی را تا حدی کاهش دهد. پذیرش ارز سرمایهگذاران خارجی در این تالار نیز از همین زاویه قابلتحلیل است؛ اقدامی که با هدف افزایش عرضه ارز، تسهیل ورود سرمایه و تقویت اعتماد سرمایهگذاران خارجی انجام شده است. بانک مرکزی نیز اعلام کرده که در حال یافتن راههای جدید برای افزایش تامین مالی ارزی و تقویت عرضه در تالار دوم است. اگر این وعدهها محقق شود، تالار دوم میتواند به تدریج به بازاری عمیقتر و با نقدشوندگی بالاتر تبدیل شود؛ بازاری که نقش ضربهگیر نوسانات ارزی را ایفا میکند.
هشدار وزیر اقتصاد
در هفته گذشته سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد نسبت به تعدد نرخهای ارزی هشدار داده بود. در این میان، وزیر اقتصاد با صراحت ریشه اصلی تورم را نه صرفا در نرخ ارز، بلکه در ناترازی شبکه بانکی و کسری بودجه میداند. او تاکید کرده است که تا زمانی که رشد نقدینگی، اضافهبرداشت بانکها و کسری بودجه مهار نشود، کنترل تورم امکانپذیر نخواهد بود. با این حال، به باور بسیاری از اقتصاددانان، نظام چندنرخی ارز خود به تشدید این ناترازیها دامن میزند.
وجود چند نرخ ارز، انگیزههای مخرب برای سفتهبازی، رانتجویی و تخصیص غیربهینه منابع ایجاد میکند و در نهایت، فشار بیشتری بر بودجه و شبکه بانکی وارد میسازد. از این منظر، تعمیق تالار دوم و نزدیک کردن آن به یک نرخ مرجع، میتواند گامی در جهت کاهش این ناکارآمدیها باشد؛ مشروط بر آنکه همزمان، اصلاحات مالی و بانکی نیز پیش برود. حال سوال مشخص در آینده نظام ارزی این است، اصلاح تدریجی یا تعویق تصمیم سخت؟ مجموع این تحولات نشان میدهد که سیاستگذار ارزی، مسیر اصلاح تدریجی را برگزیده است؛ مسیری که نه به شوکدرمانی منجر شود و نه به حفظ وضع موجود. تعمیق تالار دوم، حذف گامبهگام ارز ترجیحی و تلاش برای همگرایی نرخها، اجزای این راهبرد هستند.
