چرا تنگنای بودجه، ماشین جنگی کرملین را متوقف نمیکند؟
منطق بقای اقتصاد جنگی روسیه
براساس برآوردهای رویترز، درآمد نفت و گاز روسیه در دسامبر امسال به حدود ۵میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که تقریبا نصف درآمد مدت مشابه سالگذشته است و زنگ خطری تازه برای بودجهای که ستون اصلی آن همچنان انرژی محسوب میشود. نفت و گاز حدود یکچهارم کل درآمدهای بودجهروسیه را تشکیل میدهد و از زمان آغاز عملیات نظامی این کشور در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، این منابع مالی بهطور مستقیم صرف پوشش هزینههای فزاینده دفاعی و امنیتی شدهاند.
کاهش اخیر درآمدها عمدتا نتیجه افت قیمت نفتخام در بازارهای جهانی است؛ عاملی که در کنار محدودیتهای صادراتی و فشار تحریمها، فضای مالی دولت روسیه را تنگتر کردهاست. برآوردها نشان میدهد مجموع درآمد نفت و گاز روسیه در سالجاری به حدود ۱۰۶میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که نزدیک به ۲۵درصد کمتر از سالگذشته و پایینتر از پیشبینی رسمی وزارت دارایی این کشور است.
این وزارتخانه پیشتر درآمدی در حدود ۱۱۰میلیارد دلار را برای سالجاری هدفگذاری کردهبود؛ این در حالی است که مسکو در ابتدای سال انتظار داشت درآمدهای نفت و گاز به حدود ۱۴۰میلیارد دلار برسد، اما در اکتبر و همزمان با افت قیمتهای جهانی نفت، ناچار به بازنگری جدی در برآوردهای خود شد. آخرینباری که درآمد ماهانه نفت و گاز روسیه به چنین سطح پایینی رسید، یعنی حدود ۵میلیارد دلار، در ماه اوت ۲۰۲۰ و در اوج شوک تقاضای ناشی از همهگیری کرونا ثبت شدهبود. بازگشت به این سطح، آنهم در شرایط جنگی، اهمیت و حساسیت وضعیت کنونی بودجهروسیه را دوچندان میکند. با وجود این فشارها، کرملین تاکنون موفقشده اقتصاد جنگی خود را بدون بروز بحران حاد مالی مدیریت کند.
یکی از ابزارهای کلیدی در این مسیر، استفاده گسترده از بازار بدهی داخلی است. به گفته سرگئی کونگین، تحلیلگر ارشد بانک سرمایهگذاری سینارا، کسریبودجه موردانتظار در دسامبر که معادل حدود ۲۰میلیارد دلار برآورد میشود، از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی تامین خواهدشد، با اینحال او هشدار میدهد که سال۲۰۲۶ میتواند بهمراتب دشوارتر باشد، چراکه بودجه سالآینده بر مبنای سناریویی خوشبینانه با نفت ۵۹ دلاری و نرخ ارز ۹۲ روبل برای هر دلار بسته شدهاست. در کنار بدهی، صندوق ثروت ملی روسیه نیز همچنان بهعنوان ضربهگیر مالی عمل میکند.
انتظار میرود دولت در بهار آینده اصلاحاتی در بودجه اعمالکرده و برای جبران کسری ناشی از قیمتهای پایینتر نفت، برداشت بیشتری از این صندوق داشتهباشد. این رویکرد اگرچه در کوتاهمدت امکان تداوم هزینههای نظامی و اجتماعی را فراهم میکند، اما بهتدریج حاشیه مانور مالی دولت را محدود خواهد کرد. کشورهای غربی و اوکراین بارها تاکید کردهاند که هدف اصلی تحریمها و اعمال سقف قیمتی نفت، کاهش درآمدهای انرژی روسیه و تضعیف توان مالی این کشور برای ادامه جنگ است. دادههای اخیر نشان میدهد این فشارها تا حدی اثرگذار بوده، اما هنوز به نقطهای نرسیده که ماشین اقتصادی جنگ را متوقف کند.
