چرا جامعه واکنش خاصی به مصوبه بنزینی نشان نداد؟
راهبرد اقناعی بنزین سهنرخی
از دقایق اولیه بامداد شنبه، ۲۲ آذرماه نرخ بنزین در کارت جایگاهها از ۳هزار تومان به ۵هزار تومان رسید. مسوولان پخش فرآوردههای نفتی اعلام کردند؛ هیچ مشکلی در خدمترسانی جایگاهها به مردم وجود ندارد. در حالحاضر و بر اساس این سیاست بنزین در جایگاهها با ۳ نرخ عرضه میشود. بنزین سهمیهای با حجم ۶۰ لیتر و از طریق کارت شخصی با همان قیمت ۱۵۰۰تومان و ۱۰۰ لیتر هم بنزین نرخ دوم با کارت شخصی به قیمت ۳هزارتومان ارائه میشود.
این دو سهمیه با روال سابق انجام میگیرد و در آنها تغییری ایجاد نشدهاست، اما بنزین نرخ سوم با کارت جایگاه از ۳هزارتومان به ۵هزارتومان افزایش یافتهاست. از تبصرههای مهم دیگر طرح بنزینی این است که سهمیه یارانهای دو نرخی تنها به یک خودرو تعلق گیرد که این بخش، دارندگان چند خودرو را هدف قرار دادهاست. این افراد ملزم شدهاند در سامانه خوداظهاری، یکی از خودروهای خود را بهعنوان سهمیهگیر مشخص کنند.
با این وجود این بخش از مصوبه هنوز اجرایینشده و طبق گفته عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، تصمیمگیری برای سوخت خودروهای نوشماره در مراحل بعد انجام خواهدشد. همچنین درباره مالکان چند خودرویی دیروز مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تهران اعلام کرد؛ سامانه خوداظهاری این اشخاص فعال شده و فعلا خبری از حذف سهمیه آنها نیست.
طبق اعلام مسوولان، مالکان دارای بیش از یک خودروی شخصی، یک ماه فرصت دارند تا در این سامانه ثبتنام و خوداظهاری کنند و گفتهشده در صورت عدمثبت اطلاعات، سهمیه بنزین خودروهای دوم به بعد آنها در آینده با نرخ آزاد (۵۰۰۰تومان) عرضه خواهدشد. این موضوع نشان میدهد؛ دولت در این برنامه اجرایی تلاشکرده بهطور کامل سیاستی تدریجی را در پیش گیرد که از این طریق هم زیرساختهای اطلاعاتی و فنی مصوبه فراهم شود و هم جامعه با شوک مواجه نشود. یکی از بخشهای مصوبه که شرط اصلی آن ایجاد همین زیرساخت اطلاعاتی گسترده و دقیق است، سهمیهبندی خودروهای مسافربر اینترنتی است.
برای رانندگان سکوهای اینترنتی، سهمیه اعتباری اضافه شامل ۲۰۰ لیتر برای خودروهای بنزینی، ۹۵ لیتر برای دوگانهسوز و ۴۰ لیتر برای موتورسیکلت تعیین شدهاست، بنابراین تاکسیهای اینترنتی بنزینی علاوهبر ۱۶۰ لیتر سهمیه عمومی و دوگانهسوزهای این بخش علاوهبر سهمیه ۱۳۰ لیتر و موتورسیکلتهای اینترنتی علاوهبر ۶۰ لیتر، سهمیههای اضافه ذکرشده را دریافت میکنند. نکته مهم این است که بهجای عرضه بنزین به اینها قرار است مابهالتفاوت نرخ سههزار و پنجهزارتومان پس از ثبت پیمایش بهحساب رانندگان واریز شود.
این موضوع نیازمند ثبت پیمایش این وسایل حملونقل است که درصورت اجرای موفق آن میتواند زیرساختی برای تعمیم آن به دیگر ناوگان حملونقل مخصوصا در بخش گازوئیل باشد. نکته دیگر این است که؛ از آنجاکه سهمیه تاکسیهای درون و برونشهری تغییر نکرده، طبق گفته معاون سازمان تاکسیرانی تهران «کرایهها همچنان بر اساس مصوبه سال جاری محاسبه میشوند.» سکوهای اینترنتی نیز متعهد شدهاند کرایهها را افزایش ندهند.همچنین طبق گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت خودروهای دولتی (بهاستثنای آمبولانسها) نیز مشمول این طرح اصلاحی میشوند و بنزین با نرخ ۵هزارتومان دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت هم اعلامکرده؛ تمامی اقدامات لازم برای عرضه بنزینسوپر در حال انجام بوده و مقدمات کار انجام شدهاست. طبق اعلام خبرگزاریها قرار است در روزهای آینده این بنزین هم بهعنوان نرخ چهارم بهجایگاهها اضافه شود.
انعطاف بعد از ۶ سال
قیمت بنزین در ایران از مهمترین موضوعات اقتصادی و سیاستگذاری کشور بهشمار میرود. این محصول حیاتی انرژی تحتتاثیر سیاستهای یارانهای، سهمیهبندی و اصلاحات اقتصادی قرار دارد و تغییرات آن، علاوهبر تاثیر مستقیم بر بازار انرژی، بر هزینههای زندگی و رفتار مصرفکنندگان نیز اثرگذار است. افزایش قیمت بنزین در ایران همچنین به ناآرامیهای اجتماعی منجر شدهاست. اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که در پی افزایش ۳۰۰درصدی قیمت سوخت رخداد، نمونهای از حساسیت بالای جامعه نسبت به تغییرات قیمت سوخت و اثر آن بر هزینههای زندگی است. در نیمهشب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، بدون اطلاعرسانی قبلی اعلام کرد؛ سهمیهبندی بنزین دوباره آغاز شدهاست. بر این اساس قیمت هر لیتر بنزین یکهزارتومانی به دو نرخ سهمیهای ۱۵۰۰تومان و نرخ آزاد ۳هزارتومان افزایشیافت.
تجربه تلخ پیشآمده در موضوع تغییر نرخ بنزین در آن سال موجب شد که دولتها در این ۶سال با اینکه بهشدت نیازمند تغییر سیاست بودند، به هیچعنوان تصوری درباره دستکاری قیمت بنزین به ذهن خود راه ندهند، با اینحال امسال در دولت جدید اتفاقهای مهمی افتاد که برخلاف دولتهای قبلی شرایط را برای این سیاست فراهم کرد. در دولت قبل ناترازی و کمبود بنزین به یک تابو تبدیل شدهبود و مسوولان نفتی آنها، پاسخ هیچ خبرنگاری را درباره کمیت و کیفیت بنزین و میزان واردات آن نمیدادند، شاید با این تصور که انگ تبدیل یک کشور صادرکننده بنزین به واردکننده را از دولت دور نگه دارند.
هرچند در همان زمان همه میدانستند که این اتفاقافتاده است ولی قرار نبود بهصورت رسمی اعلام شود. البته که این موضوع هر نوع سیاست بنزینی را به بنبست میکشاند ولی برای گشایش و انعطاف در روند سیاستگذاری، دولت جدید در ابتدا بنزین را بهعنوان یک مساله ملی مطرح کرد. از همان ابتدا اذعان شد که سیاستگذاریهای غلط وضعیت کشور را به اینجا کشانده است. اطلاعرسانی درباره وضعیت قاچاق سوخت، آلودگی هوا و کسری روزافزون بودجه بهدلیل حجم بالای بنزین وارداتی از موضوعاتی بود که مدیران دولت جدید با مشارکت رسانهها تلاش کردند آنها را تبدیل به محور اصلی افکار عمومی جامعه کنند.
بازخوردهای این ارتباطات سیاسی مشخص کردهبود که جامعه هم تا حد زیادی تغییر در سیاست بنزین را قبول کردهبود؛ بهشرطی که تورمزا نباشد و عدالت در آن مبنای اصلی قرار گیرد و همینطور با همراهی مردم و دور از نوعی شوکدهی در اقتصاد انجام شود. عدمتغییر در سهمیههای اول و دوم در ارتباط با شروط اول و دوم و اطلاعرسانی صحیح و روش تدریجی هم برای بهجا آوردن شروط سوم و چهارم انجام گرفت و این موضوع باعث شد که بدون هیچگونه اعتراض و ناآرامی این مصوبه بنزینی عملیاتی شود.
