در نبود لنگر سیاستی،انتظارات تورمی هر روز سقف جدیدی میسازد؛
روزمرگی رکورد ارز و طلا
بازارهای ارز و طلا در معاملات روز گذشته بار دیگر وارد فاز ثبت رکوردهای تاریخی شدند؛ فازی که نشان میدهد ترکیب انتظارات تورمی فزاینده، تضعیف لنگرهای سیاستی و همزمانی با افزایش قیمت طلای جهانی، موتور محرک قیمتها را با شتابی تازه روشن کرده است. دلار با افزایش ۳ هزار و ۵۰ تومانی از ۱۲۵ هزار و ۷۵۰ تومان به ۱۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان رسید و سقف تاریخی جدیدی را ثبت کرد؛ حرکتی که بهوضوح بیانگر غلبه تقاضای احتیاطی و سفتهبازانه بر عرضههای مقطعی بازار است. در بازار سکه نیز مسیر مشابهی طی شد. سکه امامی با رشد ۳میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی از ۱۳۴میلیون و ۸۰۵ هزار تومان به ۱۳۸میلیون و ۵۰۵ هزار تومان رسید و رکورد تازهای را به نام خود ثبت کرد. طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش قابلتوجه ۵۴۶ هزار تومانی، از سطح ۱۲میلیون و ۸۳۱ هزار تومان عبور کرد و در رقم ۱۳میلیون و ۳۷۷ هزار تومان ایستاد. همزمانی افزایش در هر سه بازار نشان میدهد که موج جدید افزایش قیمتها صرفا یک نوسان مقطعی نیست، بلکه بازتابی از تغییر سطح انتظارات در ذهن فعالان اقتصادی است.
نکته قابلتوجه آن است که این سقفهای قیمتی در شرایطی شکل گرفت که طلای جهانی نیز در آستانه ثبت رکورد تاریخی جدید قرار دارد. قیمت هر اونس طلا با نزدیک شدن به محدوده ۴۳۰۰ دلار، بار دیگر نقش خود را بهعنوان پناهگاه امن سرمایه در فضای پرریسک اقتصاد جهانی برجسته کرده است. تشدید نااطمینانیهای ژئوپلیتیک، چشمانداز کاهش نرخهای بهره واقعی در اقتصادهای بزرگ و تداوم نگرانیها درباره بدهی دولتها، همگی عواملی هستند که تقاضا برای طلا را در سطح جهانی تقویت کردهاند. انعکاس این روند در بازار داخلی، از کانال نرخ ارز و انتظارات تورمی، با شدتی حتی بیشتر مشاهده میشود. در داخل کشور، انتظارات تورمی به مرحلهای رسیده که معاملهگران تقریبا هر روز خود را برای ثبت سقفهای جدید آماده میکنند. تداوم رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن، ابهام در مسیر سیاست خارجی و نبود چشمانداز روشن از ثبات متغیرهای کلان، مجموعهای از سیگنالها را به بازار مخابره میکند که در نهایت به ترجیح داراییهای جایگزین پول ملی منجر میشود. در چنین فضایی، حتی خبرها و سیاستهای مقطعی نیز توان معکوس کردن جهت انتظارات را ندارند و صرفا میتوانند برای مدتی کوتاه از شتاب نوسان بکاهند.
در این میان، وضعیت بازار رسمی ارز تصویر متفاوتی را نشان میدهد. در مرکز مبادله ارز، نرخ دلار اسکناس بدون تغییر در سطح ۷۳ هزار و ۱۷۳ تومان معامله شد. ثبات ظاهری این نرخ در حالی رقم خورده که فاصله آن با نرخ دلار آزاد بهطور محسوسی افزایش یافته و شکاف میان این دو به حدود ۷۶ درصد رسیده است. این شکاف بزرگ، نهتنها کارآیی نرخ رسمی را به چالش میکشد، بلکه خود به عاملی برای تشدید رفتارهای آربیتراژی و انتقال فشار تقاضا به بازار غیررسمی تبدیل میشود. افزایش فاصله میان نرخهای رسمی و آزاد، پیام روشنی برای فعالان اقتصادی دارد: بازار آزاد، مسیر اصلی کشف قیمت و انعکاس انتظارات تورمی است. در چنین شرایطی، نرخ مرکز مبادله بیش از آنکه نقش لنگر اسمی را ایفا کند، به یک نرخ اداری تبدیل میشود که توان هدایت انتظارات را از دست داده است. تجربه سالهای گذشته نیز نشان میدهد که تداوم این شکاف، در نهایت یا به تعدیل نرخهای رسمی منجر میشود یا فشار بر بازار آزاد را تشدید میکند.
از منظر تحلیلی، آنچه امروز در بازارها دیده میشود، بیش از هر چیز حاصل برهمخوردن تعادل میان سیاست پولی، سیاست ارزی و انتظارات جامعه است. زمانی که انتظارات تورمی تثبیتنشده باشد، هر شوک خارجی از رشد طلای جهانی گرفته تا اخبار سیاسی میتواند بهسرعت به موجی از افزایش قیمتها در داخل تبدیل شود. ثبت پیدرپی سقفهای تاریخی در دلار، سکه و طلا، نشانهای از آن است که بازار هنوز به نقطه اشباع نرسیده و معاملهگران سناریوی تداوم تورم بالا را محتملتر از بازگشت ثبات میدانند.