تسهیلات تکلیفی

 اما این تصویر کوتاه‌مدت، هزینه‌های واقعی و بلندمدتی دارد که اغلب پنهان می‌ماند. بانک‌ها منابع خود را با هزینه بالا از سپرده‌گذاران تجهیز می‌کنند، اما به‌واسطه تکالیف قانونی مجبور می‌شوند بخشی از همین منابع را با نرخ‌های ترجیحی یا حتی نزدیک به صفر به تسهیلات تکلیفی اختصاص دهند؛ شکافی که مستقیما به کاهش سودآوری، تضعیف سرمایه، افزایش مطالبات غیرجاری و تشدید ناترازی بانکی منجر می‌شود. در شرایطی که منابع واقعی بانک با تکالیف تحمیل‌شده هم‌خوانی ندارد، مسیر تامین مالی به سمت بازار بین‌بانکی و در نهایت بانک مرکزی منحرف می‌شود؛ مسیری که می‌تواند به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم بینجامد.

مساله اصلی آن است که در اقتصاد تورمی، هر سیاست حمایتی که به پولی شدن فشارها منجر شود، به مالیات تورمی تبدیل می‌شود؛ مالیاتی که بیش از همه به همان خانوارها و بنگاه‌های هدف حمایت اصابت می‌کند. در چنین چارچوبی، پرسش اساسی دیگر این نیست که آیا باید از اقشار آسیب‌پذیر و تولید حمایت کرد یا نه، بلکه این است که این حمایت با چه ابزاری، با چه هزینه‌ای و از کدام مسیر نهادی انجام شود تا به ضد خود تبدیل نشود. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان «دنیای اقتصاد» تلاش می‌کند نقش تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی را بررسی کند.