آیا زمان درخشش نوبنیادها در بورس رسیده است؟
کاهش ریسک ضمانتنامههای صندوقی در گرو ارزیابی عمیقتر طرحها
امیر نصر، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ظرفیتهای قانونی ایجادشده در حوزه تامین مالی شرکتهای دانشبنیان گفت: اگرچه ابزارهای جدیدی در اختیار بازار سرمایه قرار گرفته، اما چالشهای اجرایی باعث شده این ظرفیتها هنوز بهطور کامل بالفعل نشوند.
نصر با تاکید بر ماهیت پرریسک بازار تامین مالی جمعی افزود: این بازار بهطور طبیعی با ریسک بالاتری همراه است، چرا که بخش عمدهای از طرحها مربوط به شرکتهایی است که هنوز به بلوغ کامل نرسیدهاند. در چنین فضایی، سرمایهگذار نیز متناسب با ریسک، بازده بالاتری مطالبه میکند و همین موضوع باعث میشود کیفیت تضامین نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه تضامین موجود در بازار تامین مالی جمعی را به سه دسته تقسیم کرد و توضیح داد: در پایینترین سطح، چک شرکت یا شخص ثالث، در سطح میانی، ضمانتنامه صندوقهای پژوهش و فناوری و در بالاترین سطح نیز ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی قرار دارد. تا سال گذشته، سهم صندوقهای پژوهش و فناوری در این بازار قابلتوجه بود و همین مساله به شرکتهای کوچکتر امکان میداد با هزینه کمتر و دسترسی آسانتر تامین مالی شوند.
وی ادامه داد: با این حال، وقوع برخی موارد نکول و تاخیر در ایفای تعهدات توسط تعدادی از صندوقها، هم اعتماد سرمایهگذاران و هم نگاه سیاستگذار را تحت تاثیر قرار داد. در نتیجه، فرابورس در اردیبهشت ۱۴۰۴ ابلاغیهای صادر کرد که بر اساس آن، سکوهای تامین مالی جمعی ملزم شدند حداقل ۶۵ درصد طرحهای خود را با ضمانتنامه بانکی منتشر کنند.
نصر با اشاره به اثرات سریع این مصوبه گفت: این تصمیم بلافاصله ترکیب تضامین را تغییر داد. نسبت استفاده از ضمانتنامه بانکی که در اردیبهشت حدود ۵۸ درصد بود، تا مرداد به حدود ۹۳ درصد رسید. در مقابل، سهم عملی صندوقهای پژوهش و فناوری به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافت و عملا نقش آنها در تضمین طرحها کمرنگ شد.
این کارشناس گفت: افزایش نقش بانکها هزینه تامین مالی را برای شرکتهای نوپا بالا برده است. دسترسی به ضمانتنامه بانکی برای شرکتهای نوپا ساده نیست و هزینه آن نیز بهمراتب بیشتر از ضمانت صندوقهاست. شرکتهایی که پیشتر میتوانستند با ضمانت صندوق و نرخ مناسبتری تامین مالی شوند، اکنون ناچارند هزینههای بالاتری را بپذیرند.
نصر با اشاره به رشد کلی بازار تامین مالی جمعی افزود: هرچند حجم کل تامین مالی جمعی افزایش یافته و در نیمه نخست سال از حدود ۳۷۵۶میلیارد تومان به ۶۴۰۵میلیارد تومان رسیده، اما سهم تضامین صندوقها در این رشد کاهش پیدا کرده است. این یعنی بازار بزرگتر شده، اما ابزارهایی که قرار بود بار اصلی حمایت از نوآوری را به دوش بکشند، نقش کمتری ایفا میکنند.
وی آینده این روند را وابسته به دو عامل کلیدی دانست و گفت: نخست، تقویت نظام ارزیابی و مدیریت ریسک در صندوقهای پژوهش و فناوری اهمیت زیادی دارد. هرچه توان این صندوقها در انتخاب طرحهای قابل اتکا افزایش یابد و احتمال نکول کاهش پیدا کند، اعتماد سرمایهگذاران نیز بازخواهد گشت. دوم، توسعه هدفمند بازار تامین مالی جمعی است؛ بازاری که میتواند فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد و سرمایههای خرد را به سمت تولید هدایت کند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بازار سرمایه ایران هنوز در مسیر فاصله گرفتن از کالامحوری قرار دارد، اما این مسیر کامل نشده است. صندوقهای پژوهش و فناوری میتوانند نقش مهمی در این تغییر ایفا کنند، به شرط آنکه اعتماد سرمایهگذاران را دوباره جلب کنند. اگر این اتفاق رخ دهد، ماده ۱۷ قانون جهش تولید دانشبنیان میتواند به نیروی محرک اقتصاد نوبنیاد تبدیل شود. اما در شرایط فعلی باید پذیرفت که این مسیر بهدلیل چالشهای عملی، هنوز نیازمند بازسازی و اصلاح است.
