پیشتازی اروپاییها در هزینههای عمومی؛
ولخرجترین دولتهای دنیا
دنیا مشهدی علیپور: مخارج دولتها همواره یکی از بحثبرانگیزترین مؤلفهها در اقتصاد کلان بوده است. دولتها با هزینهکرد منابع عمومی، کالاهای عمومی تولید میکنند، زیرساخت میسازند، خدمات اجتماعی ارائه میدهند و میکوشند تا چرخ فعالیتهای اقتصادی را روانتر کنند. در بهترین حالت، این مخارج میتوانند سرمایه انسانی را از مسیر آموزش و سلامت تقویت کرده، امنیت اقتصادی ایجاد کنند و حتی به موتور نوآوری تبدیل شوند. با این حال سهم بالای مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی لزوما مطلوب نیست؛ چرا که تخصیص نادرست و نابجای منابع دولتی میتواند سرمایهگذاری بخش خصوصی را تضعیف کرده و خود به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل شود.
تجربه جهانی نشان میدهد آنچه اهمیت دارد، نه صرفا حجم مخارج دولت، بلکه ترکیب و کیفیت این هزینهها است. سرمایهگذاری در سلامت، رفاه اجتماعی و مسکن اغلب در کوتاهمدت به رشد اقتصادی کمک میکند؛ اما پروژههای بزرگ زیرساختی لزوما اثر مثبت ندارند. حتی هزینهکرد مستقیم دولت در بخشهای مولد مانند صنعت، اگر با ناکارآمدی و سوءمدیریت همراه باشد، میتواند رشد را کاهش دهد. به عبارتی، اقتصادها زمانی رشد میکنند که در وهله نخست منابع خود را به درستی اداره کنند. از این رو نسخه واحدی برای میزان بهینه مخارج دولتها وجود ندارد و هر کشور باید متناسب با شرایط نهادی و توسعهای خود نقطه بهینه را پیدا کند.
تصویر کلی جهان
براساس آخرین دادهها، میانگین سهم مخارج دولتها از تولید ناخالص داخلی جهانی اکنون به 36.8 درصد رسیده است. این شاخص پیش از همهگیری کرونا برای سالها در سطحی نسبتا ثابت و حدود ۳۵ درصد قرار داشت. با شیوع کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ شوکی کمسابقه به مالیه عمومی جهان وارد شد، به طوری که نسبت مخارج دولتها از کل اقتصاد جهان بهطور ناگهانی تا ۴۱ درصد جهش کرد. در این دوره دولتها برای مقابله با بحران سلامت، حمایت از خانوارها و بنگاهها، و جبران رکود گسترده ناگزیر به افزایش کمسابقه هزینههای خود شدند. اگرچه پس از عبور از شوک اولیه، روندی کاهشی آغاز شد، اما این کاهش آهستهتر از انتظار بوده است؛ به طوری که کماکان موفق به بازگشت به سطوح پیش از همهگیری کرونا نشده است. این مساله میتواند نشانهای از بزرگتر شدن نقش دولتها در اقتصاد جهانی، افزایش تعهدات مالی بلندمدت، و دشواری بازگشت به انضباط مالی دوره قبل از پاندمی باشد. در میان 211 کشور، جمهوری نائورو با سهم خیرهکننده ۱۲۲درصدی از تولید ناخالص داخلی، در صدر جدول قرار گرفته است. به عبارتی ساختار اقتصادی این کشور کوچک به شدت متکی بر دولت و انواع پرداختها و برنامههای عمومی است. در مقابل،هائیتی با تنها 5.24درصد در انتهای لیست جا خوش کرده است.
همچنین در میان کشورهایی که درگیر منازعات داخلی یا خارجی هستند، دولت لیبی با ۹۴ درصد و اوکراین با ۷۱ درصد از تولید ناخالص داخلی، نمونههای بارز کشورهایی هستند که جنگ و بیثباتی سیاسی، ساختار مالیه عمومی آنها را دگرگون کرده است. پیش از آغاز جنگ روسیه با اوکراین در سال ۲۰۲۲، سهم مخارج دولت اوکراین در اقتصاد بهطور متوسط حدود ۴۰ درصد بود. با شروع جنگ، دولت ناچار شد هزینههای گستردهای را برای دفاع، بسیج نیروها، حمایت از جمعیت آواره، تامین خدمات حیاتی و پایداری ساختار اقتصادی بر عهده گیرد. در نتیجه این نسبت بهطور ناگهانی تا حدود ۷۰درصد جهش کرد. این جهش نهتنها بیانگر فشار عظیم مالی ناشی از تنشها است، بلکه نشان میدهد چگونه در شرایط جنگی، دولت به بازیگر مسلط اقتصادی تبدیل میشود؛ چرا که بخش خصوصی تضعیف میشود، فعالیتهای مولد مختل میگردد و منابع محدود باید به سمت نیازهای فوری و حیاتی سوق داده شود.
از اروپا تا بریکس
کشورهای عضو منطقه یورو به دلیل ساختار اقتصادی و سیاستهای دولت مردان، سهم قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص میدهند. در میان 20 کشور حاضر در صدر جدول جهانی، نام کشورهایی همچون فنلاند، فرانسه، اتریش، بلژیک، ایتالیا و آلمان به چشم میخورد. میانگین این شاخص برای کل منطقه یورو معادل 49.53درصد است که بازتابدهنده نقش گسترده دولتها در ارائه خدمات عمومی و اجرای سیاستهای رفاهی است.
دادهها نشان میدهند که مخارج دولتها در منطقه یورو طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۵ بهطور متوسط حدود 521.5میلیارد یورو بوده و در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵ به رکورد تاریخی 667.58میلیارد یورو رسیده است. این رشد نهتنها نشاندهندۀ افزایش اندازه دولتهاست، بلکه حکایت از بالارفتن فشارهای مالی ناشی از پیری جمعیت، هزینههای سلامت و الزامات رفاهی دارد. بررسی الگوی هزینهکرد نیز بیانگر آن است که حمایتهای اجتماعی از جمله پرداختهای بازنشستگی، بیمه بیکاری و کمکهای خانوادگی بخش عمده بودجه دولتهای این منطقه را به خود اختصاص میدهد. همچنین هزینههای سلامت، اداره امور عمومی، برنامههای اقتصادی و بخش آموزش در ردیفهای بعدی قرار میگیرند.
در این میان برخلاف توصیههای سنتی مبنی بر کوچکسازی دولتها، کشورهای گروه G7که شامل ایالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا است، پس از منطقه یورو بالاترین نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادهاند. در این بین ایالات متحده با سهم 37.91درصدی کمترین اندازه دولت را داشته و فرانسه با 57.32 درصد در صدر قرار دارد.
باید توجه داشت که بالا بودن سهم دولت در اقتصاد این کشورها الزاما بهمعنای کندی رشد اقتصادی نیست. در مقابل، تجربه کشورهای G7 نشان میدهد که کیفیت نهادی، کارآیی بودجه و نحوه هزینهکرد دولت نقشی تعیینکنندهتر نسبت به اندازه آن دارد. بسیاری از این دولتها با وجود گستردگی، از سازوکاری برخوردارند که مخارج عمومی را به موتور محرک رشد، نوآوری و سرمایهگذاری تبدیل میکند. همچنین در میان کشورهای گروه بریکس، برزیل با سهم حدود ۴۵ درصدی دولت از تولید ناخالص داخلی، در رتبه نخست قرار گرفته است. در مقابل، هند با حدود ۲۸ درصد، کمترین میزان مخارج دولتی را در این گروه ثبت کرده است.
چشمانداز دولتهای نفتی
در میان کشورهای خاورمیانه، ایران با سهم 14.19درصدی مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی یکی از کوچکترین دولتها را بهلحاظ اندازه مالی در اختیار دارد. در نقطه مقابل، کویت با سهم 50.4درصدی بیشترین وزن دولت در اقتصاد را در میان کشورهای منطقه ثبت کرده است.
جایگاه ایران در مقیاس جهانی نیز تامل برانگیز است. ایران در بین ۲۱۱ کشور جهان، رتبه ۲۰۰ را به خود اختصاص داده که با توجه به منابع در اختیار دولت و ظرفیتهای بالقوه اقتصادی کشور، نشاندهنده اندازه بسیار پایین مخارج عمومی و محدودیت نقش دولت در اقتصاد است.
همچنین بر پایه دادههای موجود، میانگین سهم مخارج دولتها در خاورمیانه حدود 28.8درصد است. با وجود این، تنها سه کشور عربستان سعودی، بحرین و عمان نزدیک به میانگین قرار داشته و سایرین تفاوتهای قابل ملاحظهای ثبت کردهاند.
