در یک نشست تخصصی مطرح شد
اتلاف روزانه معادل ۲ میلیون بشکه نفت
کارشناسان معتقدند محدودیتهای گاز و تفاوت میان قیمت انرژی صنایع و نیروگاهها، توسعه را با چالش جدی مواجه کرده و ضعف مدیریت متمرکز اصلیترین مانع بهرهوری در این بخش است. درحالیکه مجموع تولید همه حاملهای انرژی در ایران معادل روزانه ۹میلیون بشکه نفت خام برآورد میشود، حدود ۲میلیون بشکه از این ظرفیت هر روز اتلاف میشود؛ رقمی که به گفته کارشناسان معادل ظرفیت هشت فاز پارس جنوبی است.
این سطح از اتلاف، علاوه بر هزینههای سنگین اقتصادی، نشانهای روشن از «ناترازی انرژی» در کشور به شمار میرود. بخش عمده مصرف انرژی در صنایع ناشی از ناکارآمدی تکنولوژی است و با بهروزرسانی تجهیزات و هوشمندسازی فرآیندها میتوان صرفهجوییهای چشمگیری ایجاد کرد. همچنین در این پنل تاکید شد که استفاده از سازوکارهای مبتنی بر بازار، مدلهای دادهمحور و گواهیهای صرفهجویی انرژی، ابزارهای کلیدی برای مدیریت مصرف و کاهش اتلاف هستند. کارشناسان اشاره کردند که بدون هماهنگی نهادی، شفافیت دادهها و سیاستگذاری یکپارچه، اصلاح مصرف انرژی در پتروشیمی و سایر صنایع پرمصرف با ریسک اقتصادی همراه خواهد بود.
از دست رفتن ظرفیت تولید
در این نشست تخصصی، علی ربانی، مدیر بهینهسازی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به اجرای «پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی» گفت: «این طرح از سال گذشته با همکاری شرکت ملی گاز و با حمایت وزیر نفت آغاز شد و تجربه موفقی بود که نشان داد میتوان با همراهی جامعه و سازمانهای مردمی، بخشی از مسائل کشور را بدون کاهش رفاه و بدون مقصر دانستن مردم حل کرد.»
ربانی در تشریح ساختار صنعت پتروشیمی گفت: «امروز ۷۶مجتمع شامل ۷۳ واحد تولیدی و ۳ واحد یوتیلیتی فعال هستند که مجموعا ۹۶.۶میلیون تن ظرفیت تولید دارند و ۴۲.۳میلیون تن محصول نهایی به ارزش ۲۳.۸میلیارد دلار تولید میکنند. از این میزان، حدود ۱۳.۱میلیارد دلار در بازار داخلی(عمدتا در انتهای زنجیره) مصرف میشود. اگر این صنعت وجود نداشت، ما مجبور بودیم همین مقدار را با هزینهای بهمراتب بالاتر وارد کنیم.»
او ادامه داد: «طبق برنامه هفتم و هشتم توسعه، قرار است ابعاد صنعت پتروشیمی دو برابر شود، اما مصرف گاز پیشبینیشده برای این توسعه فقط ۴۱درصد افزایش مییابد. درحالحاضر کل مصرف گاز این صنعت تنها ۱۰درصد مصرف گاز کشور است. اما ۶۵درصد درآمد سازمان هدفمندی یارانهها از فروش گاز، تنها از همین ۱۰درصد مصرف بخش پتروشیمی تامین میشود. بنابراین سوال مهم این است که آیا منطقی است محدودیتهای فصلی عمدتا متوجه این بخش شود؟»
ربانی با اشاره به تفاوت قیمت گاز مصرفی صنعت و نیروگاهها اظهار کرد: اگر صنعتی برای کاهش بار دولت نیروگاه احداث کند، باید ۳۰ برابر قیمت گاز نیروگاههای دولتی پرداخت کند؛ این یکی از اشکالاتی است که مانع توسعه در همه بخشها شده است. مصرف بخش خانگی، تجاری و بسیاری از صنایع هر سال افزایش مییابد و از سوی دیگر کاهش ۳ تا ۴درصدی راندمان تجهیزات سبب افزایش طبیعی مصرف شده است. این روند باعث شده سهم صنعت سالبهسال کمتر شود. بهطور نمونه، کاهش ۳۰میلیون مترمکعب گاز در ۱۰ تا ۱۵ روز گذشته، که به ۵۰میلیون مترمکعب هم میرسد، فقط برای پتروشیمی بهمعنای کاهش روزانه بیش از ۶۰۰میلیارد تومان درآمد است.»
او با تاکید بر اینکه ایران یکی از غیرمتنوعترین سبدهای انرژی دنیا را دارد، گفت: «ما یک سرمایه بیننسلی بینظیر در اختیار داشتیم، اما بهجای خلق ثروت، با مدیریت اشتباه و بیتوجهی به اقتصاد انرژی، این سرمایه را صرفا به نسل حاضر اختصاص دادیم. در هیچ کشوری دو صنعت مشابه با اختلاف ۱۰ برابری قیمت انرژی کار نمیکنند. نمونههای متعدد از عدم تعادل قیمتی وجود دارد؛ از گلخانههایی که گاز را ۶۹ تا ۵۰۰ تومان میگیرند و میوه استوایی تولید میکنند تا صنعتی در بوشهر که در منطقه تولید گاز، با محدودیت مصرف مواجه میشود.»
ربانی گفت: «در چند سال گذشته با جمعآوری فلرها و اصلاحات فرآیندی، ۱.۷میلیون مترمکعب کاهش مصرف گاز داشتهایم و امسال نیز ۲۶۰میلیون مترمکعب کاهش در داخل سند پیشبینی شده است. در حوزه تنوعبخشی هم ۱۰هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی تعریف کردهایم که تا پایان امسال ۴۰۰مگاوات و تا پیش از پیک سال آینده ۱۰۰۰ مگاوات آن وارد مدار خواهد شد.»
او با اشاره به مشکلات اجرای گواهی صرفهجویی انرژی گفت: «بازار گواهی بهدلیل طراحی نادرست عملا کارآیی ندارد. وقتی یک شرکت باید یکمیلیارد تومان ضمانتنامه ارائه دهد و دو سال منتظر بازگشت سرمایه باشد، طبیعی است که وارد این بازار نشود. اول، محدودیتها باید هدفمند باشند و مشخص شود چه بخشی محدود میشود. دوم، صنایع خودتامین نباید با نیروگاههای دولتی در یک قالب سهمیهبندی شوند. همچنین معافیت مالیاتی برای صنایعی که وارد حوزه انرژیهای تجدیدپذیر میشوند ضروری است. »
مدیریت مصرف با سازوکارهای مبتنی بر بازار
علی رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، در سخنانی که آن را «ضرورت طرح مسائل ملی در یک همایش ملی» توصیف کرد، ابتدا تصویری کلان از وضعیت انرژی کشور ارائه داد و گفت: «بر اساس ترازنامههای رسمی و مطالعات موسسات دانشگاهی، مجموع تولید انرژی در ایران معادل روزانه ۹میلیون بشکه نفت خام است؛ رقمی که با احتساب همه حاملها ازجمله نفت، گاز و برق محاسبه میشود.»
او ادامه داد: از این ۹میلیون بشکه، حدود ۵میلیون بشکه در بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی مصرف میشود، حدود ۲میلیون بشکه به صادرات و مبادلات اختصاص دارد و نزدیک به ۲میلیون بشکه معادل نفت خام نیز اتلاف میشود؛ اتلافی که نهتنها برآورد شرکتهای دولتی بلکه جمعبندی نهادهای علمی است.
رجبی افزود: «طبق قانون برنامه هفتم، باید تا پایاندوره برنامه حدود یکمیلیون و ۲۸۵هزار بشکه از این اتلاف روزانه به چرخه انرژی کشور بازگردد. رقم یادشده معادل روزانه ۲۰۰میلیون مترمکعب گاز است؛ یعنی معادل ظرفیت هشت فاز پارس جنوبی. چنین عددی نشان میدهد کشور با «ناترازی انرژی» مواجه است نه صرفا ناترازی گاز، زیرا بیش از ۷۰ تا ۸۰درصد سبد انرژی ملی بر پایه گاز است و هر اختلالی در بهرهوری یا مصرف، کل سیستم انرژی را مختل میکند.»
او گفت: «شرکت ملی گاز حدود ۳۳۰۰ مشترک بزرگ در این بخش دارد و روشهای سنتی تولید باعث میشود بهطور متوسط هر تن آجر حدود ۳۰۰مترمکعب گاز مصرف کند، درحالیکه با بهروزرسانیهای فنی این رقم به ۱۵۰مترمکعب میرسد و با فناوریهای نوین شرکتهای دانشبنیان حتی تا حدود ۲۷مترمکعب کاهش مییابد. چنین اختلافی نشان میدهد بخش عمده مصرف انرژی در صنایع ناشی از ناکارآمدی تکنولوژیک است، نه نیاز واقعی.»
او در مثالی دیگر افزود: «بخش مرغداری با بیش از ۲۲هزار مشترک، به دلیل طراحی غیر استاندارد سالنها و مدیریت ناکافی دما و تهویه، گاز یارانهای را میسوزاند و همان گرما را برای تامین اکسیژن دفع میکند. این رویکرد هم مصرف گاز را چند برابرمیکند و هم هزینه تولید را بالا میبرد؛ درحالیکه با چند سنسور ساده و مدیریت هوشمند تهویه میتوان مصرف را بهطور چشمگیری کاهش داد.»
رجبی سپس به ابزارهای سیاستی اشاره کرد و گفت: «برای مدیریت مصرف باید از سازوکارهای مبتنی بر بازار مانند تجارت انتشار یا سقف و کف مصرف استفاده کرد یا از ابزارهای غیربازاری همچون مالیات بر کربن بهره گرفت.»
او ادامه داد: «در یک پروژه، شرکت ملی گاز، ۱۳۰هزار موتورخانه را بهینهسازی کرده و صدها میلیون مترمکعب صرفهجویی به دست آورده است. این تجربه نشان داد که بهرهگیری از مدلهای «شرکتهای کاربر» که دادهمحور هستند، میتواند تحولآفرین باشد. این شرکتها بدون دارایی فیزیکی سنگین، حلقه اتصال تولیدکننده و مصرفکننده را بهینه میکنند، همانگونه که پلتفرمهای حملونقل بدون داشتن خودرو این نقش را ایفا میکنند.»
بهینهسازی صنایع
مسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو، وضعیت انرژی و اثر آن بر صنایع معدنی و فولادی کشور را تشریح کرد و گفت: «انرژی دیگر مزیتی برای صنعت ایران محسوب نمیشود و حاشیه سود صنایع بزرگ تحت فشار جدی قرار گرفته است. سهم انرژی در هزینه تولید فولاد از ۱۰درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۷ تا ۳۰درصد افزایش یافته و توقف یا محدودیت تامین انرژی (مانند محدودیت ۳۰ تا ۵۰درصدی گاز در چهار ماه اخیر) منجر به از دست رفتن ظرفیت تولید شده است.»
سمیعینژاد با اشاره به تنوع کم سبد انرژی ایران و اتکای ۷۵درصدی به گاز طبیعی، گفت:«مصرف روزانه گاز در صنایع فولادی حدود ۵۱میلیون مترمکعب است و برای تحقق تولید ۵۵میلیون تن فولاد، نیاز به ۱۹میلیارد مترمکعب گاز در سال داریم. شدت انرژی بالا ناشی از تکنولوژی قدیمی، وابستگی به سوختهای فسیلی و نبود نظام پایش دقیق انرژی است و صنایع کشور نیازمند بهینهسازی فوری هستند.»
سمیعینژاد با تاکید بر ضرورت هماهنگی بین وزارت صمت، نفت، نیرو، محیط زیست و سایر نهادهای برنامهریزی، گفت: «انرژی یک حلقه از زنجیره بزرگ ملی است و عملکرد هر حلقه بر کل زنجیره اثر دارد. خروجی این هماهنگی باید شامل تدوین مقررات و مشوقهای اقتصادی، حمایت از پروژههای نوآورانه و هماهنگسازی سیاستهای کلان انرژی باشد.»
او راهبردهای وزارت صمت را شامل توسعه نیروگاههای جدید، گسترش انرژیهای تجدیدپذیر، تنوعبخشی مسیرهای تامین انرژی، استفاده از هیدروژن یا گاز حاصل از زغالسنگ، اصلاح و نوسازی تجهیزات قدیمی و دیجیتالیسازی فرایندها عنوان کرد. همچنین اعلام کرد برنامههایی برای مستقل کردن نیروگاههای کوچک، کاهش مصرف سوخت در معادن و آمادهسازی صنایع فولادی برای مالیات کربنی سال ۲۰۲۷در دست اجراست.
