چگونه به رقابت منطقهای بازگردیم؟
این تحولات صرفا پروژههایی پراکنده نیستند، بلکه بخشی از یک مسیر بلندمدت برای ساختن اقتصادی توانمند، متنوع و رقابتپذیرند. اما در مقابل، ساحل شمالی خلیجفارس، یعنی ایران، با فاصلهای رو به افزایش از این تحولات دور میشود؛ فاصلهای که اگر اصلاح نشود، در سالهای آینده به شکافی جدی میان دو سوی خلیجفارس تبدیل خواهد شد.
این فاصله، تنها محصول محدودیت منابع یا فشارهای خارجی نیست. ریشه آن را باید در نحوه نگاه به تولید، نوآوری و سرمایهگذاری جستوجو کرد. کشوری که تولید را پایه پیشرفت بداند، سرمایهگذاری را ضرورتی اجتنابناپذیر تلقی کند و نوآوری را موتور توسعه بشناسد، قادر است مسیر خود را به سوی رشد پایدار تنظیم کند. اما اگر چنین نگاهی شکل نگیرد، حتی مزیتهای بزرگ طبیعی و انسانی هم به فعلیت نخواهند رسید.
چرا فاصله میان دو سوی خلیجفارس رو به افزایش است؟
در کشورهای جنوبی خلیجفارس، یک گزاره بدیهی پذیرفته شده است: «اقتصاد امروز بدون انباشت سرمایه، توسعه فناوری و مشارکت فعال بخش خصوصی قابل اداره نیست.» این کشورها طی دو دهه گذشته سیاستهایی را دنبال کردهاند که بر پایه چند اصل شکل گرفته است: حمایت گسترده از پروژههای بزرگ و متوسط، پیوند دادن رشد اقتصادی به نوآوری، جذب و مدیریت هدفمند سرمایه خارجی، تقویت نقش بخش خصوصی بهعنوان موتور تولید و کاهش وابستگی به منابع طبیعی از طریق تنوعبخشی اقتصاد.در مقابل، بخش مهمی از عقبماندگی در ساحل شمالی نه ناشی از فقر منابع، بلکه ناشی از عدم اولویتدهی کافی به تولید است. هنگامی که تولید در مرکز سیاستگذاری نباشد، نتیجه طبیعی آن کاهش انگیزه سرمایهگذاری، رکود نوآوری و وابستگی روزافزون اقتصاد به توزیع منابع موجود است.
چرا کشورهای جنوب خلیجفارس به این حجم از سرمایهگذاری روی آوردهاند؟
سرمایهگذاریهای کلان این کشورها حاصل درک چند ضرورت اساسی است. کشورهای جنوبی فهمیدهاند که اقتصاد مبتنی بر درآمدهای طبیعی پایدار نیست. بنابراین، به سرمایهگذاری در صنایع با ارزش افزوده بالا، انرژیهای نو، گردشگری پیشرفته، لجستیک، فناوری، هوش مصنوعی، دانشگاههای بینالمللی و خدمات مالی رو آوردهاند. از سوی دیگر، این کشورها به رقابتپذیری در بازار جهانی توجه دارند؛ در جهانی که سرعت تحولات تکنولوژیک بسیار بالاست، عقبماندگی بهسرعت به حاشیه رفتن منجر میشود. این کشورها میدانند که بدون حضور فعال در فناوریهای نوین، سهمی از بازارهای آینده نخواهند داشت.
سومین رویه مهم، توجه به جذب سرمایه خارجی و مدیریت ریسک است؛ سیاستگذاری پایدار، قوانین شفاف، پیشبینیپذیری اقتصادی و ثبات نسبی محیط کسبوکار باعث شده میلیاردها دلار سرمایه جهانی روانه این کشورها شود. این سرمایه تنها یک ورودی مالی نیست، بلکه انتقال دانش، فناوری، بازار و مدیریت نیز به همراه دارد. در نهایت با توجه به لجستیک و تبدیلشدن به قطب منطقهای، آنها با توسعه بنادر، خطوط هوایی، شهرکهای صنعتی مدرن، مناطق آزاد پیشرفته و شهرهای هوشمند در تلاشاند موقعیت ژئواکونومیک خود را تثبیت کنند.
برای این اهداف، مجموعهای از ملزومات کلیدی فراهم شده است، که قوانین شفاف و قابل تفسیر، ثبات در سیاستگذاری، حمایت از بخش خصوصی، نظام مالی توانمند، ارتباط سازنده با اقتصاد جهانی، و ایجاد اعتماد برای سرمایهگذاران از جمله آنها هستند.
اگر ایران قصد جبران این فاصله را داشته باشد، چه باید کند؟
اصلاح مسیر توسعه در ایران نیازمند مجموعهای از سیاستهای عملی و قابل اجراست. نخست، تولید باید محور تصمیمگیری اقتصادی باشد؛ یعنی سیاستها باید بر تقویت تولیدکننده و کارآفرین متمرکز شوند، نه صرفا مدیریت توزیع منابع. و لازمه آن ایجاد ثبات و انضباط مالی دولت است.دوم، تقویت محیط کسبوکار باید در دستور کار قرار بگیرد. کاهش عدماطمینان، اصلاح قوانین پیچیده، ایجاد شفافیت، تسهیل مجوزها و تقویت نهادهای تنظیمگر کارآمد از مهمترین پیشنیازهاست. سوم، به افزایش سرمایهگذاری توجه شود. سرمایهگذاری داخلی تنها زمانی رشد میکند که اقتصاد قابل پیشبینی باشد و تولید ریسک کمتری از سوداگری داشته باشد. برای جذب سرمایه خارجی نیز باید موانع ارتباط با منابع جهانی کاهش یابد.چهارم، ارتقای فناوری به اولویت تبدیل شود. بدون ارتقای فناوری، بهرهوری افزایش نمییابد. پیوند دانشگاه، صنعت و استارتآپها باید تقویت شود و دسترسی بنگاهها به فناوریهای نو تسهیل گردد.پنجم، اصلاح ساختار بودجه و انرژی هرچه سریعتر انجام شود. بدون اصلاح الگوی مصرف انرژی، نظام یارانهها و ساختار بودجه، اقتصاد توان ایجاد ظرفیتهای تولیدی جدید را نخواهد داشت.
منابع مالی لازم برای جهش سرمایهگذاری از کجا تامین شود؟
ایران از نظر منابع مالی بالقوه غنی است. تامین سرمایه لازم برای کاهش فاصله با ساحل جنوبی به چند طریق قابل انجام است.
نخست، نظام بانکی باید از تامین مالی فعالیتهای کمبازده فاصله بگیرد و به سمت تامین مالی تولید حرکت کند. دوم، بازار بدهی، صندوقهای پروژه، ابزارهای مالی جدید و ثبات در سیاستگذاری میتواند مسیر مهمی برای جذب منابع داخلی باشد. از طرفی پروژههای بزرگ بدون حضور بخش خصوصی داخلی ناممکناند. دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشد، نه بازیگر اصلی. درنهایت، این هدف بدون تعامل اقتصادی پایدار با جهان و کاهش موانع مقرراتی محقق نمیشود.
اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، چشمانداز ده سال آینده چیست؟
در صورت تداوم وضع موجود، شکاف میان دو سوی خلیجفارس بزرگتر خواهد شد. پیامدهای این فاصله، گسترده است؛ کاهش نقش ایران در تجارت منطقهای، تضعیف موقعیت ژئواکونومیک کشور، از دست رفتن فرصتهای شغلی و مهاجرت نیروهای متخصص، افزایش هزینههای توسعه زیرساخت و انرژی به دلیل فرسودگی، تبدیلشدن کشورهای منطقه به مقصد اصلی سرمایه و فناوری، و دورتر شدن آنها از ایران بهعنوان شریک اقتصادی، و خطر بزرگتر آن است که این روند به کاهش اثرگذاری اقتصادی ایران در منطقه منجر شود؛ درحالیکه کشور ظرفیتهای انسانی، معدنی، جغرافیایی و فناوری فراوانی برای تبدیلشدن به یک قدرت اقتصادی دارد. آینده رقابت در منطقه، نه بر پایه داشتن منابع طبیعی، بلکه بر پایه قدرت تولید و فناوری تعیین میشود. اگر نگاه ما به تولید بهعنوان پایه رفاه و توسعه تقویت شود، فاصله با کشورهای منطقه کاهش خواهد یافت؛ و اگر چنین نشود، هر سال این فاصله بیشتر و هزینه بازگشت سنگینتر خواهد شد.
* دانشجوی دکترای اقتصاد
