شماره روزنامه ۶۴۶۰
|

اصلاحات تدریجی برای عبور از دلار ۴ نرخی آغاز شده است؟

مجموعه شواهد و تصمیمات اخیر سیاستگذار ارزی نشان می‌دهد که عزم جدی‌تری برای تعمیق معاملات «تالار دوم» در مرکز مبادله ارز و طلا شکل گرفته است؛ مسیری که می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح تدریجی نظام چندنرخی ارز و حرکت به سمت همگرایی نرخ‌ها باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران حداقل با چهار نرخ رسمی و غیررسمی…

دیوان محاسبات گزارش داد؛

دنیای‌اقتصاد: دیوان محاسبات کشور در گزارشی، به بررسی روند اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخته و از وجود انحرافات راهبردی در این مسیر خبر داده است. این گزارش نشان می‌دهد که با وجود هدف‌گذاری‌های انجام‌شده و تاکید قوانین بودجه بر استفاده بهینه از دارایی‌های مازاد دولت، عملکرد اجرایی این طرح…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۴۰۴

    چهارشنبه، ۱۶ مهر ۱۴۰۴
  • روبل چگونه توانست خود را از آثار تحریم‌ها مصون نگه دارد؟

    روزنامه شماره ۶۴۰۴

    راز ارز تک نرخی روسیه

    درحالی‌که برخی از سیاستگذاران، تحریم‌ها را عامل سیاست‌های چندنرخی ارز معرفی می‌کنند، تجربه روسیه نشان می‌دهد که حتی در شرایط شدیدترین تحریم‌ها نیز می‌توان نظام تک‌نرخی ارز را حفظ کرد. پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه در پی حمله این کشور به اوکراین، ارزش روبل سقوط شدیدی را تجربه کرد، اما بانک مرکزی با افزایش فوری نرخ بهره، اعمال کنترل‌های سرمایه‌ای و الزام صادرکنندگان به فروش بخش عمده ارز، توانست ثبات نسبی نرخ ارز را برقرار و از شکل‌گیری بازار سیاه و رانت ارزی جلوگیری کند. در مقابل، ایران با اقتصادی کوچک‌تر و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نتوانست شرایط باثباتی در بازار ارز ایجاد کند. در اقتصاد ایران تورم ساختاری و عدم اجرای اصلاحات اقتصادی، باعث شد نرخ ارز با نوسانات شدیدی روبه‌رو شود. این مقایسه نشان می‌دهد که عامل اصلی چند نرخی شدن بازار ارز تنها تحریم‌ها نیست، بلکه واکنش نادرست به شوک تحریمی و بهره‌گیری از سیاست‌های نادرست اقتصادی، عامل پایداری سیاست ارز چندنرخی در اقتصاد ایران است.
  • آیا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و اتاق اصناف می‌توانند متولی باشند؟

    روزنامه شماره ۶۴۰۴

    مدل رگولاتوری «طلای آنلاین»

    گسترش معاملات آنلاین طلا موجب شده است بحث در زمینه نهاد متولی این بازار بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. برخی کارشناسان معتقدند اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و اتاق اصناف ایران می‌توانند متولی این بازار باشند و بانک مرکزی نیز در بخش اقتصادی و ارزی نظارت کند.
۱